البنك المركزي يصدر إجراءات مؤقتة لتخفيف آثار “كورونا”
أصدر بنك السودان المركزي، منشوراً بإجراءات مؤقتة خاصة بتخفيف الآثار المترتبة نتيجة تفشي جائحة “كورونا”.
وقرر البنك في مجال التجارة الخارجية- طبقاً لخطاب معنون إلى كافة المصارف العاملة: “تمديد فترة بقاء الحصيلة بحساب الصادر لتصبح فترة شهرين بدلاً عن شهر واحد وذلك كما نصت عليه الفقرة ثانيا- 6/ ج من منشور إدارة السياسات رقم (4/ 2020)”.
وتقرر تمديد فترة إسترداد حصيلة الصادرات شهرين إضافيين للصادرات المنفذة بكافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم.
وكذلك تمديد فترة بقاء الموارد المضافة لحساب الاستيراد لتصبح فترة شهرين بدلاً عن شهر واحد وذلك كما نصت عليه الفقرة ثانياً- 2/ د من منشور إدارة السياسات رقم (6/ 2020).
وفي مجال الشيكات المرتدة، تقرر تجميد العمل بالفقرة أولاً من منشور الإدارة العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية رقم (3/ 97) والخاصة بقفل حسابات أي عميل ترتد من حسابه أو حساباته ثلاثة شيكات خلال فترة ستة أشهر.
وفي مجال الدفع الإلكتروني، وجه البنك المركزي، المصارف للإلتزام بإجراء تسويات نقاط البيع بصورة يومية وفق ملف التسوية الوارد من شركة الخدمات المصرفية.
بالإضافة إلى تمديد صلاحية البطاقات المصرفية التي انتهت صلاحياتها إلى نهاية العام بدلا عن 30 يونيو 2020م.
ووجه بعدم مصادرة البطاقات في ماكينات الصراف الآلي بخلاف الحجز الإجباري (hard capture) وتسهيل تسليم البطاقات المصادرة للعملاء، وذلك وفقاً لما ورد بمنشور الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي رقم 4/ 2018.
أما في مجال حوكمة المصارف، فقد قرر البنك المركزي تمديد المدى الزمني المحدد لإسال الحسابات الختامية المراجعة لبنك السودان المركزي إلى ما بعد انتهاء فترة الحظر الصحي للتجوال وعودة العمل المصرفي لطبيعته.
وسمح القرار للمصارف التجارية غير الحكومية التي لم تقم بعقد جمعياتها العمومية واختيار مجالس إداراتها الجديدة باستمرار مجالس الإدارات الحالية (التي انتهت دورة عملها) لتعمل حتى انعقاد الجمعيات العمومية واختيار مجالس الإدارات، ويمكن عقد اجتماعات الجمعيات العمومية إسفيرياً أن تطلب الأمر ذلك.
ووجه البنوك الحكومية التي لم تعقد جمعياتها العمومية وتختار مجالس إدارتها، بعقد جمعياتها واختيار مجالس إداراتها عقب عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة.
ومدد المركزي فترة عمل اللجان الإدارية المعينة من بنك السودان المركزي لبعض البنوك لتنتهي في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية واختيار مجلس الإدارة، وتوسيع نطاق صلاحياتها لتشمل: “التقرير بشأن المساهمة في المحافظ التمويلية- التقرير بشأن المساهمة في تمويل الموسم الزراعي الصيفي- والتقرير بشأن تمويل قطاع الصادر والقطاعات الإنتاجية الأخرى”.
ووجه البنك المركزي، المصارف بتوزيع (50%) فقط من الأرباح على رأس المال القابلة للتوزيع في ميزانية 2019م، وذلك لتخفيف تأثير الجائحة على المواقف المالية للمصارف في ميزانية العام 2020م.
باج نيوز