الأمين العام لاتحاد الصاغة وتجار الذهب :انهيار كبير لسوق الذهب والأسعار بصورة خيالية

اثارت صفقة شركة الفاخر جدلاً واسعاً، ودارت عدة تساؤلات حولها، على خلفية احتكارها تصدير الذهب، وانها سوف تساهم في خفض اسعار العملات الاجنبية (الدولار) الى (60) جنيهاً، ولكن الواقع يخالف ذلك، حيث قفزت اسعار الدولار الى ما يقارب (120) جنيهاً, وسرعان ما نفت وزارة المالية أنها أبرمت اتفاقاً مع شركة الفاخر، ونفت عدم احتكار اية شركة، وبررت بان شركة الفاخر تعمل في عمليات شراء وتصدير الذهب، بل أن الباب مفتوح أمام كل الشركات العاملة في مجال تصدير الذهب والقادرة على عمليات الشراء من دون أي استثناء.

وبالامس نشر تسجيل لنائب شيخ الصاغة بأن هنالك معلومات خطيرة للغاية حول الذهب، وان سعر الجرام كان بواقع (4,820) جنيهاً، وقامت شركة الفاخر بشراء الذهب بواقع (4,930) جنيهاً واليوم الجرام بـ (5) آلاف جنيه، وعند المساء وصل الى (5,100) جنيه، وهكذا تواصل ارتفاع الاسعار، واتهمت الشركة بأنها جاءت باموال ضخمة وتحمل اكثر من ترليون جنيه، وتم توزيع المبالغ في السوق مما ساعد في ارتفاع اسعار الذهب والدولار، متوقعا ان يصل سعر الجرام الى (8) آلاف جنيه والدولار الى (170) جنيهاً، متسائلاً: (كيف لجمع يحتوي على الف شركة لا تستطيع شركة واحدة منه تصدير الذهب، بينما تحتكر شركة الفاخر التصدير؟)، ولمعرفة تفاصيل وخفايا سوق الذهب طرحت (الإنتباهة) عدة اسئلة على الامين العام للجنة التمهيدية لاتحاد عام الصاغة والمعدنين وتجار الذهب عاطف احمد الذي اكد انهيار سوق الذهب بعدم ثبات الاسعار وارتفاعها بصورة جنونية الى ان وصل سعر الجرام الى (5,500) جنيه..

واليكم افاداته التالية:* ماذا يحدث في سوق الذهب؟ـ ـ ما يحدث حالياً في سوق الذهب عبارة عن فوضى وعدم تركيز وعدم وضوح في الشراء وهجمة شرسة وانهيار في السوق وعدم ضبط، وبوصفنا تجاراً لا نعرف كيف تسير الامور، ونعتبر ذلك انهياراً في سعر الذهب. ما هي حقيقة تصريح نائب شيخ الصاغة بدخول شركة الفاخر وشراء كميات من الذهب باسعار عالية؟
ــ شركة الفاخر لها دور كبير في احتكار الذهب، وحسب ما نشر في الصحف فإنها امتازت بتوريد الدقيق والبترول وتعمل بالحصيلة زيرو، والآن تشتري باي سعر، وتباع لها حصيلة الحكومة بالسعر الذي تريده في البترول، وكان اتفاقنا مع وزير المالية على ان نصدر وهو من يتصرف بطريقة مع المستوردين ويطرح عطاءات، والذي كشفناه ان الشركة امتازت بجميع الامتيازات التي جعلتها تتحكم في السوق، بمعنى تشتري باي سعر تريده وباعلى من اسعار دبي، لأن التجار لا يستطيعون منافستها لان حصيلتها (زيرو)، ولأنها تأتي بالبترول والدقيق والبنزين، وهذا امتياز ليست لدينا منافسة فيه، ولا نستطيع المنافسة لأن الفاخر لديها قوة كبيرة من الحكومة، وبالنسبة لنا كتجار نعتبرها شركة نكرة في مجال الذهب، وكانت شركة معسلات وليست لها علاقة بمجال الذهب، وبدل اعطاء الشركات المؤهلة التي تعمل في الصادر تأتي باشخاص ليست لديهم خبرة في المجال، وبالتالي تعمل ما تريد.

ما هي المعيقات التي تواجه صادر الذهب؟

ــ منها المنافسة مع الشركة ذات الامتياز، وحالياً المهربون يبيعون الدولار للحكومة ويهربون الذهب ويشترون البترول، وهذا محور لتهريب ومحور مغطى بالوضع الموجود حالياً، واتفاقنا مع وزير المالية حتى الآن لم ينفذ، وحتى الآلية التي كونها الوزير هي تعنيه، واصحاب الشأن في مجال الذهب بعيدون عنها، وتم اختيارهم وانتظرنا الوزارة لكي يتم رفع اسماء ممثلي الآلية من افراد ذوي كفاءات وخبرة في مجال الصادر، وتفاجأنا بتعيين اشخاص ليست لديهم خبرة ولا يمثلون قطاع الذهب، ونعتبر الآلية نكرة وغير معروفة. هل بدخول شركة الفاخر ارتفعت الأسعار وما مدى تأثير ذلك في السوق؟ ـ

ـ بدخول الشركة ارتفعت الاسعار، خاصة ان لديها اميتاز حصيلة الصادر زيرو، وبالتالي الاسعار فلتت من السوق، وبالنسبة لتأثيرها في الاقتصاد بانهيار السوق لأنها تمتلك القمية كلها وهي تصدير زيرو، وتأتي بالحصيلة، بمعنى ان دولاراتها تبيعها للحكومة بمزاجها، ولان اسعارها تدخل في البترول والقمح لأنها تمتلك ميزتين صادر واستيراد، مما تسبب باشكال كبير في انفلات اسعار وارتفاع الدولار ايضاً وهي سبب رئيس في ذلك. ماذا عن هذه الشركة وعلاقتها بوزارة المالية؟ ــ في اجتماعنا مع الوزارة وجهنا عدة اسئلة حول العلاقة بين الشركة والوزارة، وكانت معظم الاجابات ضبابية، وقالوا ان شركة الفاخر اعطت الوزارة مبادرات وانهم في انتظار نتائجها, وخرجت النتائج بأنها التزمت بتخفيض سعر الدولار الى (60) جنيهاً، والحمد لله مبادرتها حالياً بأن الدولار اقترب من حاجز (120) جنيهاً. الى اي مدى تضرر تجار الذهب من احتكار الشركة التصدير؟ ـ
ـ تضررهم في عدم المنافسة في التصدير، لأن اسعارها اعلى من أسعار دبي، وبالتالي كل التجار قاموا بارجاع حصائلهم، ولكن الشركة تعوض الفارق بالاستيراد لأنها تستورد بفوائدها، وبالتالي اي سعر يطرح بالسوق الشركة مستعدة للشراء، ولذلك اعتقد ان هؤلاء لديهم مآرب اخرى. اعلنتم الاضراب والتوقف عن الصادر.. ما هي مطالبكم؟

ــ نعم اعلن الاضراب ووقفة احتجاجية على اساس التزامات وزارة المالية، ونحن بوصفنا تجاراً ومصدري ذهب لم نجد اي تنفيذ من وزارة المالية، وانها لم تلتزم باي شيء، اضافة الى انها جاءت بآلية ليست لها خبرة، وهذه ساهمت في ارتفاع اسعار الذهب والدولار باعلان اسعارهم في التلفاز والصحف، وبذلك كل من هب ودب يقول ان الحكومة تشتري بواقع (106) جنيهات، وهذا الأمر ادى الى ارتفاع في الاسعار، ويمكننا القول ان الشركة لا تمتلك الخبرة في ادارة العمل. ما هي الحلول التي اقترحتموها لوزارة المالية؟ ــ الحلول بأن تكون الحصائل بسعر متفاوت مع البنوك التجارية، وان الوزارة تلزمها بتجنيب الحصيلة للاستيراد بواسطة العطاءات، ولكن حتى الآن التجار لا يعرفون كيف يصدرون، وعدد كبير منهم رجعوا اموالهم لأنهم ملتزمون بعقودات خارجية مما يكبدهم خسائر كبيرة، وبالتالي هو عمل بالخسارة، وافضل منه خسارة قليلة في رسوم التحويل بدلاً من 40% من رأس المال.

الانتباهة أون لاين.