أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني ، أمس قراراً وزارياً الرقم (76) لسنة 2020 م،بالسماح بتصديرالفول السوداني (النقاوة فقط)، وفقا للمواصفات والمقاييس السودانية،وإلغاء القرار الوزاري السابق رقم (32) لسنة 2020م الذي تم بموجبه إيقاف تصدير الفول السوداني بكل أنواعه ، وحددت الوزارة الاسعار التاشيرية لطن الفول النقاوة، مابين 1000 الى 1300 دولار طن
ورحب رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية محمد عباس، بقرار فتح صادر الفول النقاوة ، وقال لـ(السوداني) إن محصول الفول سلعة استراتيجية (دولارية)، وزاد المصدرون يتخوفون من (3) مشكلات رئيسة، دخول الاجانب ، المضاربات ،التخزين (بنوك)، مشيرا الى ان الاسعار التأشيرية للفول النقاوة بواقع 1300 دولار للطن النقاوة (الحبة الكبيرة) ، مقابل 1000 دولار لطن (الحبة الصغيرة).
وشدد وكيل التجارة د. محمد علي عبدالله على ان القرار الجديد منع(تخزين الفول السوداني) بغرض التحكم في سعره وكميته ، بموجب قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009م ، إلا للأغراض الصناعية المعتمدة من الجهات الرسمية الحكومية وفق الضوابط والقوانين المختصة.
وقال للصحف امس، إن القرار جاء في إطار تنظيم وترقية الصادرات، وتماشيا مع بداية الموسم الجديد للإنتاج، منوها الى ان الوزارة وضعت الأسعار التاشيرية لصادر الفول السوداني النقاوة لهذا الموسم ، عبر مجلس تنظيم صادرات الحبوب الزيتية، بمشاركة كل الجهات المختصة.
وحذرعبدالله من (المضاربات غيرالمبررة) وممارسة الأجانب للتجارة الداخلية الممنوعة بالقانون، لافتا الى ان الوزارة (ستلاحق)عبر أجهزتها الرقابية المختصة اي( مخالف) وستطبق عليه الأحكام الرادعة وفقا للقانون ، داعيا مصدري الفول السوداني النقاوة، للتوجه إلى الوزارة لإكمال اجراءاتهم للصادر.
واكد الناطق الرسمي لشعبة مصدري الحبوب الزيتية،عزالدين مالك ايجابية فتح صادر محصول الفول السوداني، ومكاسبه للاقتصاد الوطني ورفد الخزينة العامة بالعملات الصعبة.
وقال لـ(السوداني)إن قطاع الصادر يحتاج لسياسات مستقرة ومحفزة،متوقعا تصدير نحو 500 الف طن فول ، خلال الموسم الجاري، ورهن تحقيق هذا الرقم بمعالجة مشكلة الميناء والبواخر، وازالة معوقات الاجراءات اللوجستية للصادر، مشيرا الى ان عملية حلقات متصلة، تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون لتنساب الصادرات.
صحيفة السوداني