توصية برقابة وزارة المالية على تجارة الذهب
أوصت ورشة السياسات البديلة والإصلاحات العاجلة في موازنة 2020م والتي نظمتها لجان المقاومة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتنسيق مع أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية ورعاية وزارة المالية اليوم، أوصت بضرورة رقابة وزارة المالية على تجارة الذهب في كافة مراحلها.
وأكد الأستاذ حسن جعفر منسق دعم وتطوير الموازنة خلال استعراض الحلول والمعالجات للوضع الاقتصادي الراهن ضرورة مراجعة كل الشركات الرمادية وتقييمها من المالية خاصة التابعة للجهات الأمنية، مشيرا إلى وجود 60 شركة أمنية و 21 مكتبا يتبع للجهات الأمنية حول العالم.
ودعت الورشة إلى زيادة نسبة ضرائب أرباح الأعمال على شركات الاتصالات من 7% إلى 60% وشددت على مراجعة المبالغ المرصودة لموازنة القطاع السيادي 2020م لأهمية مخالفة النهج المتبع من النظام السابق.
وطالبت الورشة ضمن المعالجات التي تضمنت السياسات والإصلاحات العاجلة للموازنة بإعادة تأسيس بنك التصدير والاستيراد لإدارة عمليات الصادرات والواردات كافة والاطلاع بدورها في تحديد الإجراءات اللازمة، ولفتت إلى ضرورة تقوية أجهزة المراجعة والمراقبة والمحاسبة والمساءلة وإيقاف الإعفاءات والضمانات الخاصة بالإنفاق الجاري للمساهمة في الخفض السريع لمستويات التضخم الحالية، وتأثيرها سلبا على الموازنة بالإضافة إلى تجميد سياسات رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية ذات التأثير المباشر على معيشة المواطن.
ودعت الورشة إلى استعادة الدولة لمؤسسات القطاع العام الرقابية والخدمية التي تم حلها من قبل النظام السابق وتشمل النقل الميكانيكي و المخازن والمهمات و الأشغال والطرق والجسور وتقوية وتفعيل دور المشتريات المركزية لتضطلع بدورها في تخفيض الأعباء عن الموازنة العامة.
سونا