تراجع التبادل التجاري بين واشنطن وبكين إلى 15% خلال 2019

أشارت بيانات رسمية حديثة، إلى أن إجمالي تجارة الصين مع الولايات المتحدة هبط إلى 15.2% في الأحد عشر شهراً الأولى من 2019، مع تراجع الصادرات بنسبة 12.5% وهبوط الواردات بنسبة 23.3%.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجمارك الصينية، أنه في حين بلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ11 نحو 272.5 مليار دولار، فإنه بلغ خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نحو 24.60 مليار دولار، ليتراجع من فائض الشهر السابق البالغ 26.45 مليار دولار.
وكانت صادرات الصين انخفضت في نوفمبر (تشرين الثاني) للشهر الرابع على التوالي مما يبرز الضغوط المستمرة على المُصنعين بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن نمو الواردات قد يكون مؤشرا لإسهام خطوات تحفيز تتبناها بكين في تعزيز الطلب.

في حين بلغ الفائض التجاري للصين إجمالا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) نحو 38.73 مليار دولار مقارنة، مع الفائض المسجل في أكتوبر (تشرين الأول) والبالغ 42.81 مليار دولار. كما تراجعت الصادرات 1.1% في الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. بينما سجلت الواردات ارتفاعا مفاجئا نسبته 0.3% مقارنة بها قبل عام لتسجل أول نمو سنوي منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وأوضحت البيانات أن إجمالي تجارة الصين مع الولايات المتحدة نزل بنسبة 15.2% في الأحد عشر شهرا الأولى من 2019، مع تراجع الصادرات بنسبة 12.5% وهبوط الواردات بنسبة 23.3%. لكن الجمارك لم تعلن التغيرات بالنسبة المئوية في التجارة الثنائية للصين مع الولايات المتحدة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

صعوبة استمرار التعافي وسط مخاطر تجارية

وتشير بيانات الواردات التي جاءت أفضل من التوقعات لتحسن الطلب المحلي بعد أن أظهرت أنشطة المصانع بوادر تحسن مفاجئ في الآونة الأخيرة إلا أن المحللين أشاروا لصعوبة استمرار التعافي وسط مخاطر تجارية.

وأوضحت البيانات أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت إلى مستوى قياسي على أساس يومي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي لاستهلاك حصص التوريد السنوية.

واستوردت الصين، وهي أكبر مشتر للنفط في العالم نحو 45.74 مليون طن من النفط الخام، أي ما يعادل 11.13 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين.

يأتي هذا مقارنة مع 10.72 مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي و9.61 مليون برميل يوميا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات الصين في الشهور الأحد عشر الأولى من 2019 بلغ 461.88 مليون طن، أو 10.09 مليون برميل يوميا، بارتفاع بلغت نسبته 10.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومع اقتراب العام من نهايته، تعزز مصافي القطاع الخاص الإنتاج لاستخدام حصصها من واردات الخام لهذا العام حتى تتمكن من طلب مزيد من الحصص في العام المقبل. في غضون ذلك، تحافظ شركات التكرير المدعومة من الدولة على مستويات إنتاج مستقرة.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الصين باعت 7.31 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة للخارج في نوفمبر (تشرين الثاني)، بزيادة بلغت نسبتها نحو 63.5% عن العام السابق.

وبلغت الصادرات في الشهور الأحد عشر الأولى من العام 60.22 مليون طن، مرتفعة بنسبة 14.2% عن نفس الفترة قبل عام. وأفادت بيانات الجمارك أن إجمالي واردات الغاز الطبيعي، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال وعبر خطوط الأنابيب، زاد في نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 3.3% عن نفس الفترة في العام الماضي إلى 9.45 مليون طن.

وفي الفترة بين شهر يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، وصلت واردات الغاز الطبيعي إلى 87.11 مليون طن، مرتفعة بنسبة 7.4% عن نفس الفترة في العام الماضي.

واردات الصين من الحديد تتراجع للشهر الثاني

في سياق متصل، أظهرت البيانات انخفاض واردات الصين من خام الحديد للشهر الثاني على التوالي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ طغى تراجع الشحنات من أكبر الجهات العاملة في التعدين في أستراليا والبرازيل على الطلب القوي للمكون الذي يُستخدم في صناعة الصلب.

وأفادت الإدارة العامة للجمارك بأن الصين، وهي أكبر منتج للصلب في العالم، استوردت 90.65 مليون طن من خام الحديد الشهر الماضي، بانخفاض بلغت نسبته نحو 2.4% مقارنة مع 92.86 مليون طن في أكتوبر (تشرين الأول)، ومقارنة مع 86.25 مليون طن قبل عام. وفي الشهور الأحد عشر الأولى من 2019، بلغت واردات خام الحديد 970.69 مليون طن، منخفضة بنسبة 0.7% على أساس سنوي.

وأوضحت بيانات من ميناء بورت هيدلاند الأسترالي أنه جرى شحن كمية أقل من خام الحديد إلى الصين في أكتوبر (تشرين الأول)، بانخفاض نسبته 0.7% عن الشهر السابق.

وقالت شركة “فالي” البرازيلية للتعدين إنها أوقفت الإنتاج في العديد من المناجم بعد انهيار مميت لسد في أوائل يناير كانون الثاني، وتتوقع تراجع المبيعات بما يقرب من 15% في 2019. ورغم العوامل الموسمية، لا يزال المحللون متفائلين بشأن الطلب على خام الحديد في الأشهر المقبلة مع تعافي أرباح المصانع الصينية بعد انتعاش في أعمال البناء في نوفمبر (تشرين الثاني).

السيولة تهرب من الأسواق الناشئة إلى الصين

كانت بيانات جديدة أعلنها معهد التمويل الدولي، أشارت إلى أنه في الوقت الذي تراجعت فيه تدفقات أموال المستثمرين الأجانب إلى الاقتصادات الناشئة إلى 20.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي من 24.9 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن الصين تمكنت من تحقيق قفزة كبيرة في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تلقته خلال الفترة الماضية، متجاهلة بذلك الحروب التجارية التي يشعلها الرئيس الأميركي ويحاول محاصرة الاقتصاد الصيني.

وأشارت البيانات إلى أن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين بلغت 261.3 مليار دولار بزيادة 37% تقريبا عن الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها تبقى منخفضة بنحو 90 مليار دولار عن نفس الفترة من 2017.

وذكرت أن أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة، مع استبعاد الصين، شهدت نزوح 3.9 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بينما قفزت التدفقات إلى أسواق الأسهم الصينية إلى 8.2 مليار دولار. فيما تلقت ديون الأسواق الناشئة تدفقات بلغت 15.9 مليار دولار.

وفي الصين، أشارت بيانات رسمية حديثة، إلى زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد خلال العام الماضي، لتصل إلى 139 مليار دولار، بزيادة نسبتها 13% عن الأرقام المحققة خلال العام 2017، متجاهلة بذلك الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين تصعد

وفي تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، فإنه في حين تراجع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً خلال العام الماضي إلى 1.3 تريليون دولار، فإن الاستثمارات التي تدفقت إلى الصين زادت بنسبة 3.7% بشكل سنوي.

وأشار التقرير إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادي كانت للمرة الأولى أكبر مقصد ومصدر للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم؛ حيث ظلت الصين أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

واحتفظت الصين بالمركز الأول من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها للعام الثالث على التوالي، في الوقت الذي حذر فيه التقرير الأممي من احتمالات تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أنه نظراً لأن نقل الشركات لمراكزها الإنتاجية إلى خارج الصين نتيجة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة يستغرق بعض الوقت، فإنه كلما طال أمد الحرب زادت احتمالات تباطؤ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين.

وتوقع حدوث تراجع في تدفق الاستثمارات خلال العام المقبل إذا استمرت حالة الغموض الناجمة عن النزاعات التجارية الدولية واستمرت الشركات في تقليص أنشطتها.

اندبندنت عربية