بعد مشروع عملة «فيسبوك» .. الصين تدرس تطبيقات لسلسلة الكتل في سوق الصرف
قال لو لي نائب رئيس إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين “إن بلاده تدرس تطبيقات سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي في التمويل عبر الحدود، مع التركيز على إدارة المخاطر”، مضيفا أنها “ستحرر أسواق المال أكثر”.
تأتي تصريحات لو لي فيما تخطط “فيسبوك” لمشروع عملتها الرقمية “ليبرا” وسط اهتمام عالمي بالقطاع، مشيرا إلى أن إدارة النقد الأجنبي تشجع على الاستعانة بالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تمويل التجارة عبر الحدود، فضلا عن الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي، وسط مناقشات محمومة بشأن “ليبرا” على مستوى العالم.
ذكر لو لي خلال منتدى في شنغهاي “ينبغي أن نهتم بشكل خاص بالتطوير السريع للتمويل الرقمي والتكنولوجيا المالية.. حين لا نكون على يقين من وجهة شكل جديد للأنشطة، يجب أن نولي اهتماما لإدارة المخاطر”.
تثير طموحات العملة الرقمية لـ”فيسبوك” مخاوف بين البنوك المركزية في أنحاء العالم وسط قلق من تهديدها النظام النقدي العالمي، وتبعاتها على سرية البيانات وأنشطة غسل الأموال.
وأقر البرلمان الصيني قانونا جديدا أمس الأول خاص بالتشفير مع تأهب البلاد لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة بها.
يؤكد لو لي، أن أساس إدارة المخاطر هو وضع بنية تحتية مالية فاعلة واقترح أن تتبنى شنغهاي، المركز المالي للصين، التكنولوجيا المالية الرقمية مع تعزيز أنظمة الدفع والمقاصة.
وتعهد بفتح أسواق المال في الصين بدرجة أكبر، بما في ذلك أسواق السندات، مع خطط لتدعيم قنوات الاستثمار للمستثمرين الأجانب.
من جهة أخرى، قدم بنك التنمية الصيني، وهو مؤسسة مالية تنموية، قروضا بقيمة 1.23 تريليون يوان “نحو 174 مليار دولار” منذ عام 2016 لدعم جهود تخفيف حدة الفقر في البلاد.
ونقلت “الألمانية”، عن منج يا بينج، نائب رئيس قسم تمويل تخفيف الفقر في البنك، قوله “إنه جرى استخدام القروض لتمويل إعادة توطين الفقراء وإنشاء البنية التحتية الريفية وتطوير الصناعة وتحسين التعليم”.
وبنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، استفاد أكثر من ثلاثة ملايين شخص من تمويل برامج إعادة التوطين، في حين جرى تقديم قروض بقيمة 164.7 مليار يوان لنحو 12 مليون طالب.
وتأسس بنك التنمية الصيني في عام 1994، بهدف توفير التمويل للمشاريع الوطنية الرئيسة والاستراتيجيات التنموية.
وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2019، شكلت القروض التي لم يتم تسديدها للتخفيف من حدة الفقر في بنوك التنمية والسياسات أكثر من نصف إجمالي القروض الموجهة لتخفيف الفقر في القطاع المصرفي بأكمله، وفقا للجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.
إلى ذلك، انكمشت أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثاني على التوالي في أيلول (سبتمبر) مع استمرار انخفاض أسعار المنتجين، ما يبرز تأثير تباطؤ الاقتصاد وحرب التجارة المستمرة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة في نتائج الشركات. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات أمس هبوط الأرباح الصناعية 5.3 في المائة عنها قبل عام في أيلول (سبتمبر) إلى 575.6 مليار يوان “81.48 مليار دولار” مقارنة بتراجع بنسبة 2 في المائة في آب (أغسطس). ويتعرض القطاع الصناعي الضخم في الصين لضغوط وسط توترات التجارة وتبادل واشنطن وبكين فرض الرسوم الجمركية. وتباطأت الأرباح بشكل ملحوظ منذ النصف الثاني من العام الماضي، وإن كان القطاع شهد بعض الانتعاشات الوجيزة مع تعزيز بكين إجراءات الدعم.
ويتعارض تراجع الأرباح مع التحسن الطفيف في قطاع الصناعات التحويلية في أيلول (سبتمبر)، إذ تشير مسوح المصانع ونمو الإنتاج الصناعي بوتيرة أفضل من التوقعات إلى زيادة في الطلب المحلي.
لكن أسعار تسليم باب المصنع، التي تعد مؤشرا رئيسيدا لربحية الشركات، تراجعت بأكبر وتيرة فيما يزيد على ثلاثة أعوام، في حين تراجع معدل النمو الاقتصادي لأقل مستوى في 30 عاما في الربع الثالث من العام. وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر)، بلغت أرباح الشركات الصناعية 4.59 تريليون يوان بانخفاض 2.1 في المائة علي أساس سنوي، وهي أسوأ من قراءة الأشهر الثمانية الأولى التي كانت لانخفاض نسبته 1.7 في المائة. وتراجعت أرباح الشركات المملوكة للدولة 9.6 في المائة في الأشهر التسعة الأولى، وكانت القطاعات الأكثر تضررا هي النفط والفحم وصناعات معالجة أنواع الوقود الأخرى، حيث انكمشت أرباحها 53.5 في المائة في تسعة أشهر.
الإقتصادية