فرغت إدارة جمارك ولاية شمال دارفور يوم أمس الأثنين من حصر وتسجيل 14 ألف و424 سيارة غير مقننة كان قد تم إدخالها إلى البلاد بطرق غير مشروعة وذلك تنفيذا لتوجيهات المجلس السيادي وقرار اللجنة القومية لجمع السلاح وتقنين السيارات غير المقننة والتي أمهلت أصحاب تلك السيارات مهلة أسبوعين والتي انتهت أمس الأثنين، حيث جرى حصر تلك السيارات برئاسة جمارك الولاية وبمحطتي مليط والطينة توطئة لتخليصها.
وقال مدير جمارك الولاية العقيد حقوقي ضياء الدين عبد الرحمن إبراهيم في تصريح لـ(سونا) إن إدارته قد تمكنت من حصر وتسجيل تلك الاعداد من السيارات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية التي قال إنها قضت بإنهاء العمل في مدة أسبوعين، منوها في ذلك إلى عدم وجود أي اتجاه لتمديد فترة عمليات الحصر.
وكانت محطات جمارك الفاشر ومليط والطينة بولاية شمال دارفور قد شهدت خلال الأسبوعين الماضيين حركة دؤوبة من العاملين بها ومن أصحاب تلك السيارات لتسجيل السيارات غيرالمقننة والتي ظلت تجوب الطرقات دون لوحات مرورية.
وناشد عدد من أصحاب هذه السيارات الذين لم يتمكنوا من اللحاق بالتسجيل في الاستطلاعات التي اجرتها معهم (وكالة السودان للأنباء) السلطات الولائية والإتحادية بضرورة التدخل بصورة عاجلة لتمديد فترة التسجيل حتى يتمكنوا من تسجيل سياراتهم.
وطالب صاحب سيارة يدعى السر فلاتي بضرورة تمديد فترة الحصر لمدة ثلاثة أيام أخرى حتى يتمكن من تسجيل سيارته وقال لـ(سونا) إن فترة الحصر كانت غير كافية.
واستنجد صاحب سيارة المواطن ادم محمد احمد بحكومة ولاية شمال دارفور والحكومة الانتقالية بضرورة تمديد فترة الحصر حتي يتسني لهم اللحاق بعملية الحصر.
و اشاد المواطن ادم في تصريح (لسونا)بالمجلس السيادي لمنحه لاصحاب السيارات فرصة لحصر سياراتهم في الايام الماضية متوقعا ان تجد المناشدة الاستجابة من قبل المجلس.
في ذات السياق طالب احد اصحاب السيارات احمد محمد احمد السلطات بعدم تمديد فترة حصر السيارات غير المقننة معتبرا تمديد فترة الحصر سيحدث الكثير من الفوضي.
سونا