طالب خبراء ومختصون بضرورة الاهتمام بالتشريعات لضبط سوق القطن، واتباع رؤية للتوسع في الإنتاج،بالتخطيط السليم والسياسات المشجعة،والقفز بالانتاج خلال الأعوام الـ(5)القادمة لنحو ٩ ملايين فدان
وشددوا على ضرورة التركيز على الصادر،مع التصنيع لانه يحقق (هامش الربح الاكبر) في اقتصاد القطن.
وقال ممثل وزارة الزراعة د. صلاح طمبل، في الاحتفال بيوم القطن العالمي، ان تدهور زراعته تتسبب في (تدهور اي شيء) بالبلاد ، ابرزها عدم توفر مدخلات الإنتاج، لانها كانت تعد ضمانا للاستيراد
واعتبر محصول القطن ركيزة اساسية للاقتصاد،لانه يسهم في سوق العمل بتوفير عمالة وخلق وظائف، موضحا اهتمام الحكومة الانتقالية بالمحصول بعد قيام الثورة ، وأعدادها خطة لزراعة مليون فدان ، ولكنها لم تنفذ، وشدد على ان القطاع الخاص يزرع اكثر من الدولة، واعاب عليها عدم اهتمامها بزراعة القطن، داعيا لترتيب الاوضاع والتركيز على محصول القطن.
وشدد رئيس شعبة مصدري القطن والغزول، صلاح محمد خير، على أهمية محصول القطن في التنمية الاقتصادية، لانه يمثل سلاسل قيمة متعددة.
واضاف: عائدات القطن المتوقعة كانت حوالي ٢٥٠ مليون دولار، ولكن العائد الحقيقي حوالي ٣٠ مليون دولار ، وارجع السبب لتدخلات الاجانب والوراقة في سوق القطن ، موضحا ان التعامل بنظام الزراعة التعاقدية جعلت المزارعين (مبسوطين) لأنهم صاروا يستلمون (قروشهم نقدا)، وإضاف : المحصول يواجه مشكلات تستدعي حلولا.
داعيا للاهتمام بالتشريعات لضبط السوق والبحوث الزراعية وجودة المنتج والتركيز على الصادر، وقيام الصناعات.
صحيفة السوداني