السودان..قانون جديد للاستثمار مرتقب يتضمّن”24″ شرطًا
لن يتمّ السماح للمستثمرين حال عدم تقديم قيمة مضافة لمنتجابتهم بحسب الوزيرة المكلّفة هبة محمد أحمد.
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان عن استصدار قانون جديد للاستثمار يتضمّن”24″ شرطًا للموافقة على دخول المستثمر للبلاد.
وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي، هبة محمد علي، في تصريحاتٍ للإذاعة القومية السودانية اليوم”الجمعة”، إنّ الورقة التي سيتمّ تقديمها خلال المؤتمر الاقتصادي المقرّر له السبت ستكون حول السياسات المالية وستعتمد على مناقشة تقليص الفجوة بين النفقات العامة والإيرادات.
وأوضحت هبة أنّ الفجوة بلغت”20″ مليار جنيه، وأشارت إلى أنّ محاولة تغطيتها بطباعة الأوراق النقدية سيزيد من معدلات التضخّم بجانب مكافحة التهرّب والتجنيب الضريبي وإعادة هيكلة الرسوم الجمركية.
وشدّدت هبة على ضرورة توحيد سعر الدولار، والعمل على تقليص حجم التضخّم بعد وصوله إلى”160%”.
واعترفت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي بخطأ تنفيذ الخطة المتعلّقة بزيادة المرتبات، وأشارت إلى أنّ زيادتها بشكلها الحالي سيزيد من معدّلات التضخّم.
وأردفت” الخطة كانت تستهدف زيادة المرتبات بحيث يكون لها أثر حقيقي لشراء المستلزمات الحياتية وليس كمية المبالغ المالية”.
وألمحت هبة إلى أنّه قد يتمّ إجراء تغييرات على الهيكل الراتبي، لكنّها أشارت إلى الالتزام بدفع المرتبات بالصورة الحالية.
وكشفت وزيرة المالية عن إنشاء صندوق استثماري من عائد أصول وأموال لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة يعود ريعه للمواطن.
باج نيوز