(12) ترليون دولار خسائر قطاع المعادن العالمي جراء جائحة كورونا
رسمت ورشة “دعم الاستثمار التعديني مابعد جائحة كورونا صورة ضبابية للأوضاع بقطاع التعدين خلال فترة جائحة الكورونا.
وعقدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين اليوم ( الأربعاء) ورشة “دعم الاستثمار التعديني مابعد جائحة كورونا” عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” بمشاركة (12) دولة عربية وأكثر من (150)، وكشفت الأوراق المقدمة أن قطاع التعدين العالمي والعربي تعرض لخسائر كبيرة وصلت إلى (12) ترليون دولار.
وأكد المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية السودانية جيولوجي مستشار سليمان عبدالرحمن خلال تقديم ورقة عن “دور التعدين التقليدي والصغير في الاقتصاد المحلي وتنمية المجتمعات” أكد أن الدولة لاتميل في مؤسساتها الفنية المختصة بقطاع التعدين إلى تشجيع التعدين التقليدي لما له من أضرار على البيئة وتخريب المعالم الجيولوجية على الرغم من القفزة الهائلة التي أحدثها التعدين التقليدي في السودان منذ العام ٢٠٠٩، وأشار إلى اتجاه كثير من السودانيين إلى التعدين بعد تراجع القطاع الزراعي.
وكشف سليمان عن وجود أكثر من (200) موقع للتعدين التقليدي في (47) محلية و(14) ولاية ولفت إلى أن التعدين التقليدي تصاحبه (26) من المهمن التي تمارس داخل مواقع التعدين التقليدي، مؤكدا في الوقت ذاته اتجاه الحكومة إلى تحويل التعدين التقليدي إلى تعدين صغير يتم فيه تطبيق المعايير العلمية حتى لاتكون هناك آثار سلبية على البيئة والعمل على توعية مجتمعات المعدنين بخطورة استخدام الزئبق في هذا القطاع وحثهم على ضرورة التحول إلى استخدام التقانات التي لا يستخدم فيها الزئبق.
من جهته أوضح الكاتب العام للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بدولة المغرب عبدالله متقي في ورقته عن تداعيات جائحة كورونا على مناخ الاستثمار التعديني في الدول العربية أن عدداً من المعادن شهدت انخفاضاً كبيراً في أسعارها كمعدني النحاس والحديد اللذين سجلا انخفاضاً كبيراً في الأسعار، وأشار إلى أن معظم اسعار المعادن الأساسية شهدت إنخفاضاً كبيراً في اسعارها خلال الربع الأول من العام الحالي، لافتا إلى أن المعادن النفسية خاصة الذهب عرفت ارتفاعاً غير مسبوقاً منذ عدة سنوات، وطالب متقي الدول العربية بضرورة توجه الأبحاث صوب هذه المعادن بعد أن تسببت جائحة كورونا في وقف عدد كبير من المشروعات التعدينية بعد انخفاض ميزانيات الاستكشاف عالمياً.
من جانبه كشف وكيل الثروة المعدنية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أحمد بن محمد فقيه أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية قدمت (6) مبادرات للمستثمرين في قطاع التعدين وفرت (120) مليون دولار، حيث قامت بتمديد فترة اذونات التعدين التي أصدرتها الوزارة لمدة (90) يوماً استفاد منها (66) حامل رخصة وكان لها أثراً كبيراً في تصدير المنتجات التعدينية لخارج المملكة فيما تمثلت المبادرة الثانية في تمديد فترة برامج عمل جميع رخص الاستغلال السارية لمدة (90) يوماً الأمر الذي كان له أثراً كبيراً على المستثمرين، كما قامت الوزارة بتمديد فترة سريان كافة الرخص التعدينية والمتبقي على انتهائها (180) يوماً وذلك لمدة (90) يوم لإعطاء فرصة لحاملي الرخص لتجديدها بعد فترة فك الحظر الصحي وهذا الأمر استفاد منه (286) مستثمرا، فيما تمثلت المبادرة الرابعة في تمديد فترة استكمال متطلبات إصدار الرخص لمدة (90) يوم واستفاد منها أكثر من (615) مستثمرا بالمملكة العربية السعودية كما قامت الوزارة ايضا بتمديد فترة المطالبة المالية لحاملي رخص المناجم الصغيرة ومحاجر المواد الخام ورخص التعدين لسداد قيمة المستحقات المالية عن العام ٢٠١٩ لمدة (90) يوما والتي استفاد منها (156) مستثمراً بالإضافة إلى تمديد فترة برامج جميع رخص الكشف وتمديدها لـ (90) يوماً ولفت الفقيه إلى أن وزارته أصدرت رخص مرور أثناء فترة الحظر للمستثمرين سمحت لهم بالحركة حتى لا تتعطل أعمالهم حيث استفاد منها (478)، مشيراً إلى أن الوزارة طبقت عبر فرقها الرقابية متابعة الإجراءات الوقائية على المحاجر والمصانع للتأكد من أن حاملي الرخص ملتزمين بالأجراءات الوقائية للمحافظة على صحة العاملين، لافتا إلى أن المملكة قامت خلال هذه الأشهر بحزمة من الإجراءات خلال هذه الفترة منها انها تحملت 60٪ من رواتب العمالة الوطنية.
في الأثناء قال مدير إدارة الاستثمار بالشركة العربية للتعدين جيولوجي طه محمود الخوالدة في ورقته التي ناقشت ” تحفيز الاستثمار التعديني مابعد كورونا من وجهة نظر الشركات الاستثمارية” قال إن كثير من الشركات العاملة في قطاع التعدين تأثرت وأخرى أجرت تغييراً على خططها واستراتيجياتها جراء تأثرها من الجائحة والتي لم يتعاف منها قطاع المعادن حتى الآن لاعادة ثقة المستثمرين فيه، لافتا إلى أن كثير من الهيئات والمؤسسات الحكومية المختصة في قطاع التعدين خفضت ميزانيات المخصصة البحث والاستكشاف والتخريط الجيولوجي،إلى جانب تشديد المؤسسات التمويلية لشروطها الخاصة بتمويل قطاع.
باج نيوز