السودان ينشد استعادة ثقة الممولين عبر “النقد الدولي وبرلين”
مؤتمر “أصدقاء السودان” الذي تستضيفه برلين والمقرر انطلاقه افتراضيا الخميس، يأتي بعد يومين من اتفاق توصلت إليه الخرطوم مع صندوق النقد الدولي.
تنشد الحكومة السودانية استعادة ثقة الممولين والمانحين وشركات الاستثمار، من بوابتي صندوق النقد الدولي، وبرلين، التي تستضيف الخميس، مؤتمر “أصدقاء السودان”، لحشد الدعم للبلد الإفريقي.
يأتي المؤتمر، بعد يومين فقط من اتفاق توصلت إليه الخرطوم مع صندوق النقد الدولي، يقضي بتنفيذ إصلاحات هيكلية لاقتصاد السودان، الذي يواجه تحديات مالية ونقدية أثرت على أدائه، والوضع المعيشي للسكان.
وطلبت السلطات السودانية، تنفيذ برنامج الإصلاح لمدة 12 شهرًا المقبلة تحت رقابة الصندوق، لدعم جهود استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ووضع الأساس لنمو قوي وشامل.
ومنذ العقوبات الأمريكية على البلاد عام 1997 وحتى 2017، ضاقت خيارات السودان في الحصول على موارد خارجية من شأنها أن تدعم خزينته العامة المتعطشة لموارد النقد الأجنبي.
ولسنوات خلت، ظلت علاقة “صندوق النقد” والبنك الدولي مع السودان، تفرض تساؤلات كثيرة دون أن يصل الطرفان إلى إجابات مقنعة، مع تصاعد ديون البلاد إلى 62 مليار دولار، بحسب تصريحات حكومية سابقة.
وتأمل الخرطوم البحث عن دعم من مجموعة “أصدقاء السودان”، الذين يعتزمون الاجتماع في مدينة برلين الخميس، عبر خاصية الفيديو كونفرس.
وتأسس “ملتقى أصدقاء السودان” في 2018، كمجموعة غير رسمية لتنسيق الدعم السياسي والاقتصادي تجاه السودان، ويضم في عضويته 22 دولة ومنظمة تمويلية.
بيد أن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، يعول إلى جانب المؤتمر، على صندوق النقد الدولي في دعمه المباشر لبلاده، إذ قال في تغريدة على تويتر قبل أسابيع: “أمامنا طريق طويل لإصلاح الأضرار التي لحقت باقتصادنا”.
ويعاني السودان من أزمة حادة في النقد الأجنبي، والتي سببت أزمات متلاحقة في توفير السلع الاستراتيجية لا سيما الوقود والخبز، فيما صعدت نسبة التضخم لأكثر من 114 بالمئة خلال مايو الماضي.
ويرى الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي، أن اتفاق بلاده مع “الصندوق، فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعالج الاختلالات الكلية الكبيرة، التي يعاني منها الاقتصاد السوداني”.
ويوضح فتحي، للأناضول، أن “الاتفاق سيفتح الباب أمام إصلاحات تزيد النمو وتحفز على خلق فرص العمل، وتعزيز الاستقرار المالي، وزيادة الشفافية، وتحسين الإنفاق الاجتماعي بجانب تحرير سعر الصرف وزيادة الإيرادات الحكومية”.
ويتابع: “كما سيشمل الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، الذي بدأت الحكومة الانتقالية تطبيقة وإجراء زيادة كبيرة في التحويلات الاجتماعية، لتخفيف أثر الإصلاح الاقتصادي”.
ويتزامن البرنامج مع تحديات يواجها الاقتصاد السوداني، دفعت لانكماش النمو بنسبة 2.5 بالمئة في 2019، “ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 8 بالمئة في 2020، حيث إن جائحة كورونا تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد”.
ويضاف إلى الأزمة الاقتصادية، أخرى نقدية دفعت لانتعاش السوق الموازية (السوداء) التي تبيع الدولار بأكثر من 100 جنيه، مقارنة بـ 49 في السوق الرسمية.
في المقابل، أكد المحلل الاقتصادي محمد الناير، عدم جدوى البرنامج في حصول السودان على تمويل من صندوق النقد الدولي، معتبرا أن “إعادة التمويل تحتاج إلى سداد الأخير لديونه الخارجية أو جدولتها لاستعادة الثقة”.
وفي حديثه مع الأناضول، قطع الناير بأن “بقاء اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، لا يزال يمثل عقبة أمام اقتصاده (..) إضافة إلى عدم تنفيذ الحكومة لروشتة الصندوق للإصلاح الاقتصادي والتي تشمل رفع الدعم وتحرير سعر الصرف”.
وزاد: “قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحظر الاقتصادي عن السودان في 2017، لم يساعد في جعل مؤسسات التمويل الدولية في التعامل مع القطاع المصرفي للبلاد مع إبقائها في قائمة الإرهاب”.
وحضّرت الخرطوم لمؤتمر برلين عبر عشرة لقاءات سابقة داخل السودان وخارجه، حتى وافقت ألمانيا على استضافته، بمشاركة دولية، يتوقع خلاله تقديم مساهمات لاستنهاض الاقتصاد المحلي.
وفي مايو الماضي، أعلن “أصدقاء السودان” عزمهم تقديم دعم مالي للخرطوم بمقدار 100 مليون يورو (111 مليون دولار) بالاجتماع السابع لأصدقاء السودان الذي عقد في فرنسا عبر الإنترنت بمشاركة 22 دولة ومنظمة دولية.
باج نيوز