الاقتصاد السوداني وصندوق النقد الدولي…”طريق شائك” لاستعادة الدعم المباشر

علاقة شائكة تلك التي تربط السودان بمؤسسات التمويل الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لأسبابٍ متعلقة بأداء الحكومات السابقة.

فمنذ ثمانينات القرن الماضي والسودان محروم من القروض الدولية بسبب عجزة عن دفع ديونه الخارجية والتي بلغت أكثر من”60″ مليار دولار وفقًا لحديث سابق لوزير المالية السوداني.

ورغم المجهودات المضنية التي تبذلها الحكومة الانتقالية في إستعادة ثقة المؤسسات الدولية لإعادة توجيه القروض والمنح إلاّ أنّه وحتى الآن لم تكلل هذه المساعي بالنجاح.

واليوم”الأثنين”، قال وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، إن بلاده بدأت الأسبوع الجاري، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تهدف لفتح الأبواب أمام التمويل والاستثمار الدولي في القطاعات الإنتاجية.

ويوضّح البدوي أنّ إعادة النقاش مع صندوق النقد الدولي ستسمح للسودان باستعادة مكانته الصحيحة في النظام النقدي الدولي.

واعتبر البدوي المباحثات بأنها خطوة أولية لفتح باب الدعم المباشر للميزانية، وهو أمر ضروري لتمويل مشروعات التنمية الكبرى المتعلقة ببناء السلام وزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل للشباب السوداني”.

وتقود وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي المفاوضات وتشمل ممثلين رفيعي المستوى من بنك السودان المركزي، ومكتب الإحصاء المركزي، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين ذوي صلة. وتجري المحادثات من خلال مؤتمر ينعقد عن بُعد.

وفي حال تمّ الاتفاق عليه، فسوف يكون هو أول برنامج مراقبة في السودان منذ عام 2014م

واكد البدوي على ان هذه المفاوضات أساسية لجهود السودان للسيطرة على التزاماته الدولية والخطوات الأولى في تسوية متأخراته المالية وتحقيق إعفاء الديون والحصول على المنح من مؤسسة التنمية موضحًا أنها تتماشى مع رؤية الحكومة التنموية طويلة المدى إذ يهدف إلى فتح الأبواب أمام الاستثمار الدولي في القطاعات الإنتاجية للبلاد، فضلاً عن تأمين التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنموية الكبرى.

ويعرف برنامج المراقبة الذي يتولاه بأنّه برنامج تستخدمه دول عديدة مصمم للاتفاق ومراقبة تنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومات والتي تهدف إلى تسهيل العودة إلى استقرار الاقتصاد الكلي.

لكنّ صندوق النقد الدولي لا يزال ينظر للإقتصاد في السودان بأنّ يمرّ بفترةٍ صعبةٍ على خلفية استمرار عجز المالية العامة والتضخّم المرتفع وضعف فرص الحصول على التمويل.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلن فريق من صندوق النقد الدولي، أنّ السودان في حاجة إلى إجراءا إصلاحاتٍ جرئية وشاملة لاستقرار اقتصاده ونموه.

وأكّد الوفد وقتها أنّ إطلاق النمو وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لدعم الإصلاحات والتحسينات في بيئة الأعمال والحوكمة يبقى الهدف الأهمّ.

ويؤكّد نادر الهلالي، وهو خبير بالشأن الاقتصادي، على أهمية دور المؤسسات الدولية في تمويل المشروعات الاستراتيجية والكبيرة بالبلاد وذلك بخصوص عجز التمويل المحلي والقطاع الخاص لتمويل مثل هذه المشاريع.

وفقًا لـ”الهلالي”، فإنّ من الضروري يبقى تنفيذ مطلوبات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حتى يتمّ تأهل السودان من أجلّ الحصول على القروض والمنح بهدف إقامة مشاريع تنموية كبيرة بالبلاد.

الهلالي يضيف لـ”باج نيوز” بالقول” لابدّ أنّ الدولة جادة في تنفيذ مطلوبات الصندوق في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي المطلوبة”.

ويكمل”برنامج المراقبة الذي دخلت الحكومة في المفاوضة بشأنه يجئ لمراقبة مدى جديّة الحكومة في أخذ قروض وتمويل مشاريع تنموية بها”.

ويشير نادر الهلالي إلى أنّ الحكومة السودانية وحال تمكّنت من الحصول على ثقة البنك وصندوق النقد الدوليين فإنّها ستحصل على ثقة جميع المؤسسات التمويلية الأخرى وتتأهل للحصول على القروض الدولية كما حدث في مصر بعدما أوفت بجميع الاشتراطات والمطلوبات.

باج نيوز