أصحاب العمل: زيادة الأجور تزيد الإنتاج

شدد رجال أعمال، على مبدأ زيادة الأجور لمنسوبيهم، وأوضحوا في استطلاع أجرته (السوداني)، حول زيادة الأجور، بأن القطاع الخاص سبق الحكومة في خطوة زيادة الأجور، واعتبروا أن الأجر المجزي يحقق الأداء الجيد ويزيد الإنتاج، ويحفظ أموال المؤسسات من الممارسات السالبة، وأشاروا إلى وجود ” أسس ومعايير” تعتمد عليها الزيادة، توافق معدل التضخم وارتفاع سعر الصرف بالبلاد.
وقال رجل الأعمال في المجال التقني أسامة حسن الطيب، إن مؤسسته تعتمد على معيارين سنوياً في زيادة الأجور لعامليها، عبر تقييم أداء الموظفين وتكون زيادة بحسب الأداء، أما الثاني قياس معدلات التضخم وتعويض سعر تراجع قيمة الجنيه، وأضاف : في حالة صدور قانون ملزم للحد الأدني للأجور في القطاع الخاص سنلتزم به ، مشيراً لتدني المرتبات الحكومية عامة وهذه الزيادة تنصف العاملين وترد الظلم عنهم.
و استبعد رجل أعمال في القطاع الصناعي، طلب حجب اسمه، حدوث زيادات للعاملين في القطاع الخاص،أسوة بنظرائهم في العام، متسائلاً حول إمكانية القطاع في تطبيق زيادة (٥) أضعاف الرواتب
ويرى رجل الأعمال في مجال الصناعات الغذائية، أحمد الزعيم، أن زيادة الأجور في القطاع، ظلت تتوافق مع المعطيات الاقتصادية الموجودة بالبلاد قبل القطاع الحكومي، مبيناً بأنها تم تعديلها ” لتواكب مستجدات الوضع المعيشي الراهن” ، مؤكداً بأن المرتب المجزي يساعد على تجويد الأداء وزيادة الإنتاج ويحفظ أموال المؤسسة من الممارسات السالبة. وأضاف: أدنى مرتب حالياً في القطاع الخاص لا يقل عن ٧ آلاف جنيه، وتوقع بأن تحقق الحكومة إيرادات ضريبية عالية من قبل العاملين في القطاع الخاص، لأنه يسلم العامل أجر بـ ٧ آلاف جنيه، بينما كان الأجر الاساسي سابقاً 425 جنيهاً، مشدداً على إيجابية خطوة الحكومة في زيادة المرتبات للعاملين في القطاع الحكومي.
وفي المقابل أكد رجل الأعمال في مجال الصادر، مأمون قيلي، على مبدأ زيادة الأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وقال إن الأجر المجزي يعطي اداء جيداً، وتابع عمل مؤسستي في الصادر مرتبط بالأسواق، وجاءت الزيادات بمعدل الزيادات التي طرأت في الأسواق، تتماشى مع احتياجات الفترة الحالية، فيما يخص معدل التضخم وسعر الصرف، منوهاً إلى أن القطاع الخاص عموماً “ليس ضد التقييم السليم لمنسوبيه” ، ويمكن أن يراجع موقفه، في حال وجود فرق بالمرتبات.
وأشار رجل أعمال في قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني، إلى أن العالم كافة تأثر بجائحة كورونا، وقال إن القطاع حالياً يتجه لدراسة تأثيرات كورونا لأنه تضرر، من نواحي تراجع معدلات الطلب وقفل الأسواق وارتفاع تكلفة الإنتاج، وإغلاق البنوك، وتحديات خفض العمالة مبيناً بأن “الوضع غير عادي” ، حيث يواجه العديد من أصحاب الأعمال خسائر والتزامات بنكية ومادية أخرى، أدت إلى خلل في الدورة الاقتصادية وصار هناك “وضع غريب”، مؤكداً بأن الوضع الاقتصادي يحتاج لمعالجات، قبل زيادة المرتبات أو خلافه، مشيراً إلى أن مرتبات العاملين في قطاع الخاص بصفة عامة، أعلى من الحكومية، مستدلاً بموظف في مجال الإنتاج الحيواني ، مرتبه أعلى من الهيكل المقترح الجديد، وألمح إلى أمر خفض العمالة في ظل وجود هذه التحديات.
فيما اعتبر رجل الأعمال في تجارة الصمغ العربي أحمد الطيب، أن زيادة المرتبات في القطاع العام، تستوجب إعادة النظر في أجور القطاع الخاص، رغم أنه كان يفوقها بمراحل، ولا بد من المواكبة لأن العمل الخاص “دوامه ضاغط الإدارة فيه مباشرة”، وهناك مهام وجهد مبذولان، بما يتطلب إجراء زيادة بنسبة معقولة، تضمن المحافظة على استقرار العمل، والمستوى المعيشي لهم ، وقال إنه في حال عدم مواكبة هذه الزيادة، ربما تؤدي إلى فقدان كوادر وتسرب العاملين.

صحيفة السوداني