عجز الموازنة يهدد الإيفاء بزيادة الأجور
قال قيادي بالائتلاف الحاكم في السودان، إن وزارة المالية قد لا تستطيع الإيفاء بالتزام زيادة الأجور، نتيجة وجود عجز كبير في الموازنة.
وقررت وزارة المالية، الأسبوع الفائت، زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة 569%.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، شوقي عزمي، لـ “سودان تربيون”، : “زيادة الأجور أمر حميد ومرغوب فيه، لكن هناك مشكلة حقيقية في أن الموازنة أظهرت عجزا كبيرا خلال الربع الأول”.
وأشار إلى أن عجز الموازنة يُقدر بحولي 220 مليار جنيه، تشمل إيرادات من المنح الخارجية إلى جانب إيرادات منظومة الصناعات الدفاعية، التي أتضح أنها غير حقيقية.
وأضاف: “تلك الخطوة زادت العجز في الميزانية مما يضع الوزارة أمام تحدي في الالتزام بقرارتها الخاصة برفع الأجور”.
وتعهد المكون العسكري في مجلس السيادة، بداية العام الجاري، بدعم الموازنة بملياري دولار، من أرباح منظومة الصناعات الدفاعية، التابع لوزارة الدفاع.
وشكك عزمي في إمكانية تغطية العجز الذي ظهر في الموازنة، حتى في حال رفع الدعم الحكومي عن الوقود والكهرباء. وأوضح أن الأمر يتطلب وضع موازنة جديدة تراعي الإيرادات الحقيقية مع الضغط على بند المصرفات.
واعتبر تطبيق قرار بيع الوقود التجاري في بعض المحطات، مخالفة لقانون الموازنة الراهنة، نظرًا لإجازته من المجلس التشريعي.
وأجيزت الموازنة من مجلسي السيادة والوزراء في اجتماع مشترك، بعد أن منحتهما الوثيقة الدستورية سُلطات المجلس التشريعي إلى حين قيامه للمجلسين.
وأشار إلى أن وزارة المالية تحتاج إلى تقديم تصور متكامل، يوضح كيفية زيادة الأجور، لمعرفة من أين تأتي الموارد في ظل عجز الموازنة.
وقال شوقي إن زيادة الأجور إن كانت ستدفع دفعة واحدة ستختلف عما إذا كانت ممرحلة.
ووجهت وزارة المالية الجهات الحكومية، أواخر الأسبوع، بصرف راتب أبريل لموظفيها قبل نهايته، على أن تصرف الفروقات المعلنة مع شهر مايو، وهو ما يعني أن الزيادات أقرت دفعة واحدة.
سودان تربيون