أكثر من (571) مليار جنيه حجم الكتلة النقدية
ورد في تقرير صادر من بنك السودان المركزي في أواخر شهر يونيو من العام السابق ٢٠١٩م أن حجم الكتلة النقدية خمسمائة وواحد وسبعون مليار جنيه .
ولم يذكر التقرير الأخير للبنك أي أرقام جديدة ولكن من المؤكد أن الأرقام قد زادت بصورة كبيرة خاصة بعد التعامل الواسع بالفئات الكبيرة 500 – 200-100
ودعا عضو اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حيدر إلى إرجاع الأموال للنظام المصرفي ومحاربة الاكتناز وتزييف وتزوير العملة و مكافحة تبييض الأموال و التجارة غير المشروعة ،كما أكد ضرورة الحد من التضخم بتحديد سقف طباعة يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي و مكافحة التهرب الضريبي بالحصر الدقيق لموارد ونقدية الشركات وإحكام الرقابة المالية و دعم الموازنة والاقتصاد الكلي بموارد جديدة عن طريق معرفة انشطة أصحاب الأموال الكبيرة غير المسجلة وتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي الحقيقي.
وطالب في دراسة بعنوان (تغيير العملة – ضرورة أم ترف ؟) بطباعة خمسة مليارات وتسعمائة وثمانين ورقة نقدية بمواصفات تأمينية وجودة عالية.
واشار إلى القرارات المصاحبة لقرار تبديل العملة والتي تتعلق بوقف تسجيل أي عقد بيع لعقار تتجاوز قيمته ثلاثة ملايين جنيه ومنع تسجيل أكثر من عقار واحد لكل شخص.
بالإضافة إلى تنظيم حملة مستمرة على تجار العمله الأجنبية والمتعاملين فيها وأماكن تواجدهم المعروفة للأجهزة المختصة ورؤوسهم المعروفين .
ونوه الى المخاطر المحتملة في حالة اتخاذ هذا القرار، منها زيادة الطلب على العملات الصعبة وارتفاع سعرها بصورة كبيرة ( عرض وطلب) – مما سيكون ذا أثر على المدى القصير ( أي فترة السماح) لتلافي الضوابط التي ستضعها الدولة في المساءلة وفي عمليات السحب الذي سيكون محددا له سقف أعلى، وشدد على ضرورة تبديل العملة .
وحدد فترة زمنية للتبديل في المصارف التجارية والصرافات الثابتة والمتحركة وهي شهر واحد للفئات الكبيرة ثلاثة أشهر للفئات الصغيرة أما في البنك المركزي فقد حدد شهرين للفئات الكبيرة ستة أشهر للفئات الصغيرة.
سونا