انطلاق المؤتمر الاقتصادي القومي نهاية مارس الحالي

أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي، انعقاد المؤتمر خلال 29 إلى 31 مارس الحالي.
واوضح نائب رئيس اللجنة د. آدم حريكة خلال لقاء تنويري اليوم “السبت”، أن المؤتمر يتيح الفرصة للحوار المجتمعي بين مكونات الدولة كافة للتشاور بصراحة وجدية حول التحديات الاقتصادية الملحة للوصول إلى توافق عام بشأن سبل حلها.
وقال إن التوصيات والمخرجات التي تطرح، ستكون أساساً متيناً وإطاراً عاماً للدولة المدنية.
وأكد أنها ترتكز على الشفافية والمساءلة وسيادة حكم القانون، لإحداث الإصلاح الشامل، مع تهيئة المناخ للانتعاش والتنمية الاقتصادية الشاملة، مما يمكنها من العبور بالبلاد لبر الأمان.
ونوه إلى أن التحديات الاقتصادية تبرز في التضخم وارتفاع أعباء المعيشة، والفقر والبطالة وعدم المساواة في الدخل والفرص الاقتصادية، بجانب ضعف البنية التحتية ومؤسات الخدمة المدنية والخدمات، ثم ضعف الإنتاج والصادرات مع تزايد الطلب على الواردات، واختلال الميزان التجاري وعجز الموازنة مع انخفاض قيمة الجنيه السوداني، إضافة لضرورة التوافق على حزمة من السياسات المترابطة، بغرض الإصلاح الاقتصادي الشامل لمواجهة الأزمة، والانتقال لمربع الانتعاش والتنمية.
وأكد حريكة أن الغرض الرئيس للمؤتمر تحليل ومناقشة التحديات الاقتصادية الأساسية التي تواجه البلاد، وتقديم رؤى محددة لحلها عبر أربعة أهداف، تشمل تحليل ومناقشة مكونات الرؤية الوطنية، والملامح الأساسية وأولويات استراتيجية الثورة.
وأشار إلى أنه يتضمن استعراض ومناقشة السياسة المالية مع التركيز على تعبئة الموارد الداخلية، ومناقشة السياسة المالية وتقديم ومناقشة موازنة 2020م وإصلاح نظام الدعم لزيادة فعاليته، فضلا عن تحليل ومناقشة التحديات والحلول الخاصة بالسياسة النقدية، ودور بنك السودان المركزي في تصميم وتنفيذ السياسات المطلوبة بغرض تطوير النظام النقدي وزيادة الشمول المصرفي، بجانب الاستقرار النقدي والاقتصادي وتشجيع الصادرات وإدارة الإيرادات من العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.

باج نيوز