أصدرت لجنة الاعفاءات الضريبية العديد من التوصيات التي تم اعتماد جزء منها ليتم تطبيقها في موازنة 2020م بعد ما قامت بمراجعة الاعفاءات فيما يتعلق بضرائب الدخل والارباح والاعفاءات الخاصة ببعض الانشطة والقطاعات وذلك بتقنين إزالة التشوهات الضريبية وزيادة ايرادات الدولة وتحقيق العدالة الضريبية وفق ما ذكر الأمين العام لديوان الضرائب الدكتور فتح الرحمن جاويش لـ(سونا) .
وأوضح جاويش أن عمل لجان محاربة الفساد والتهرب الضريبي جار على قدم وساق وعملها سري للغاية لمصلحة العمل .
واكد على تواصل الجهود لتوسيع القاعدة الضريبية الأمر الذي يتطلب جهدا طويل المدى لأنه عمل ميداني ومعلوماتي في المقام الأول.
وتم تطبيق اللوائح والضوابط لترشيد المناطق الحرة على أن يكون مقرها بالحدود ودول الجوار وليس داخل المدن، حيث يتداخل نشاطها مع الأنشطة المحلية، مما يتسبب في التهرب الضريبي وظهور فوارق على الايرادات، مما يفتح المجال لاستنزاف موارد الدولة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الضرائب والرسوم في ميناء بورتسودان هي ليست ضرائب بل هي رسوم خاصة ببعض الجهات ذات الصلة بغرض تغطية خدماتها مثل رسوم الموانئ وهيئة المواصفات ورسوم الأرضيات وغيرها ولكن هنالك ضريبة الاعمال التى تسمى BPT ويتم خصمها عند التقدير وعليه لا تؤثر في قيمة السلع .
ولفت لدور قطاع النقل في التطور الاقتصادي، حيث يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي وفي الايرادات الضريبية خاصة وايرادات الدولة بصفة عامة.
سونا