الأجانب يرفعون إيجار المحلات في سوق ليبيا من 70 إلى 700 ألف جنيه
تواصلت الاحتجاجات وسط التجار بسوق ليبيا وابوزيد، وطالبوا النائب العام بضرورة التدخل العاجل لتنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة بمنع الاجانب من العمل بالاسواق، واستنكر عضو اللجنة التنسيقة للجان المقاومة بالسوق محمد احمد باعوضة، عدم تفعيل القرار مما يدفع بهم الى رفع مذكرة للنائب العام ليتم تنفيذ القرار بموجب القانون ولفت التاجر ادم ابوكلام الى ان تحويلات التجار الصينيين ما يقارب 10 ملايين دولار في اليوم، مما أسهم ذلك في رفع اسعار العملات الاجنبية وبدورها ارتفعت كافة السلع الاستهلاكية، حيث وصل سعر كيلو السكر 50 جنيهاً، مشدداً على ضرورة أن يقف كافة التجار ضد هؤلاء الاجانب وارجع قائلاً يجب تقنين عملهم وتصنيع البضائع بالداخل وتشغيل العمالة وغير ذلك الامر مرفوض .
واكد عضو اللجنة التنسيقية بالحرية والتغيير بالسوق محمد اسماعيل، وجود اكثر من 700 دكان للتجار الاجانب واكثر من 2000 اجنبي داخل السوق مؤكداً ان ذلك ساهم في رفع الاسعار، حيث ارتفع الايجار السنوي للدكان من 70 الف جنيه الى 600-700 الف جنيه واردف ان الاجانب يستوردون من دولة المنشأ، وبالمقابل يمتلكون تلك المصانع بدولهم وتباع بضائعهم بسعر اقل من التاجر المحلي، وشدد على ضرورة تنفيذ قرار الوزير باسرع وقت , ويجب تقنين عملهم وتحديد مجالات معينة للعمل.
وأقر مدير الوحدة الإدارية بالسوق حجازي محمد بابكر، بتردي الوضع البيئي وتكدس النفايات بالسوق، وكشف عن وجود فساد في شركة نظافة السوق والتي تتبع النظام البائد وقال خلال مخاطبته الوقفة الاحتجاجية لتنسيقية لجان المقاومة بالسوق، إن العامل يأخذ أجر 20 جنيهاً فقط، وأكد على طلب التجار بعمل شركة مساهمة عامة لإزالة التشوه البصري في السوق وشدد على الدولة بضرورة وضع لوائح وقوانين تنظم الوجود الأجنبي في السودان. وأعلن عن فتح طريق سوق ليبيا أبو زيد الأحد القادم ، وناشد الفريشة والباعة الجائلين التعاون معهم مؤكداً حفظ كل الحقوق.
فيما تساءل مسؤول لجنة الخدمات بالسوق وائل ان القرار صدر من جهة تمثل رأس الدولة وما الذي يمنع تنفيذه على ارض الواقع، وما هو دور التجار , واردف قائلاً بصدور القرار لا يوجد قانون يسند عليه لتنفيذه , ودمغ بالقول يجب الضغط على وزارة العدل وتعجل باصدار قرار يقنن «واستدرك قائلاً « لست من انصار ان الاجنبي يجب ان يجدع في البحر هذا الحديث غير سليم « لجهة ان الدولة بجاحة الى الاستثمار الاجنبي وفقاً للقانون وتحديد المصالح للبلد ومساهمة في النهوض الاقتصادي بالبلاد، مقراً بان ذلك تركة النظام السابق في تجنيس الاجانب وممارسة الاعمال التجارية وهذا خلل كبير , وقال ان وزير التجارة اصدر القرار وبدورنا سوف نضغط على الجهات المختصة ولا نريد عمل تعبئة وانما نريد بناء الاقتصاد , الاجانب كشريحة لديها حقوق وان الدولة دولة قانون لذلك يجب عليها تنفيذ ذلك وفقاً لقانون الاستثمار .
واشار عضو لجان المقاومة بالسوق ان الوجود الاجنبي تسبب في غلاء الاسعار خاصة الايجارات، ويجب تنفيذ القرار ليكون الاقتصاد معافى والتجارة المستقرة بعيداً عن التنافس مع الاجانب واستنجد بالمجلس السيادي بوضع هذا القرار بعين الاعتبار , واضاف التاجر عبدالباقي محمد على ان مطالبتنا بابعاد الاجانب منذ العام 2014 هذا الامر لم يحسم خاصة وان هنالك عدداً كبيراً من السوريين والاتراك والصينيين وهنالك اكثر من 173 دكان سوري و85 دكان صيني و73 تركي و145 دكان هندي ولديهم نشاطات كثيرة، ولكن لم نجد اي من الجهات المعنية لتساعد في تنفيذ هذا القرار، والان نطالب الجهات المختصة بالوقوف مع التجار وتنفيذ القرار وابعادهم من السوق .
الانتباهة