خروج المركزي من الذهب يحد من التهريب

طالب خبراء مصرفيون ومختصون في مجال الذهب بوضع ضمانات كافيه لدخول عائدات الذهب الى خزينة الدولة حال إنفاذ توجه الحكومة بخروج بنك السودان المركزي من شراء الذهب متوقعين انعكاس ذلك إيجابيا بالحد من عمليات التهريب حال اكتمال إنشاء بورصة للذهب.
وقال الخبير المصرفي د. محمد عبد الرحمن ابو شورة في حديثه لـ (السوداني ) إن خروج بنك السودان من شراء الذهب يتطلب ضمان عودة الصادرات لخزينة الدولة لجهة ان الفترة الماضية شهدت تهريبا كبيرا من حصائل الصادر ما أفقد السودان عائدات مقدرة كانت من الممكن أن تسهم في تمويل التجارة خاصة للسلع الضرورية, وأضاف ان الوضع الطبيعي يتطلب ابتعاد بنك السودان عن التجارة لصالح القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بصادر الذهب مستبعدا انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازي حال تطبيق الخطة المعنية باعتبار تأثر سعر الصرف بموقف الميزان التجاري ومعدل التضخم في البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي عز الدين إبراهيم في حديثه لـ (السوداني ) إنه بحسب قانون بنك السودان المركزي فإنه يمثل الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء الذهب، مؤكدا على اهمية وجود جهة رقابية لشراء الذهب وعدم إطلاقه للقطاع الخاص فقط، مشيرا الى أهمية وضوح كيفية خروج بنك السودان من شراء الذهب .
وأكد المحلل المالي والمصرفي طه حسين لـ (السوداني ) أن خطوة خروج بنك السودان من شراء الذهب صحيحة مشيرا الى أن مهمة البنك المركزي ليست شراء الذهب، وأضاف يجب أن يكون دور البنك المركزي إشرافيا ويمكنه أن يقوم بتلك العملية من خلال البنوك التجارية بعد وضع سياسات نقدية تسمح لها بالشراء وفقا للأسس والضوابط. منوها الى خطأ سياسة تدخل البنك في شراء الذهب أدى لتفشي ظاهرة التسرب النقدي لأن البنك يشتري بأعلى من السعر العالمي احيانا وقال إن تلك السياسة أسهمت في زيادة معدلات التضخم بطباعة كميات كبيره لمقابلة شراء الذهب من المعدنين التقليديين. وكشف وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم امس الأول تفاصيل جديدة بشأن خروج بنك السودان المركزي نهائيا من مشتريات الذهب تمثلت في دخول الشركة السودانية للموارد المعدنية في شرائه، مطالبا البنوك التجارية بالدخول في الشراء.
وتوقع وزير المالية إبراهيم البدوي (السبت) الماضي أن تسهم خطوة خروج بنك السودان من شراء الذهب في خفض أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار.

السوداني