10 توقعات “صادمة” عن الذهب والدولار والاقتصاد في 2020
أصدر “ساكسو بنك” تقريره بعنوان: “10 توقعات جريئة لعام 2020″، والذي يركّز على سلسلة من الأحداث بعيدة الاحتمال، والتي قد يؤدي وقوعها إلى تشكّل تقلبات صادمة في الأسواق المالية.
وفيما لا ينبغي النظر إلى هذه التوقعات باعتبارها توقعات “ساكسو بنك” الرسمية للأسواق في عام 2020، إلا أنها تمثل تحذيراً من سوء التوزيع المحتمل للمخاطر بين المستثمرين الذين لا يأخذون إمكانية وقوع هذه الأحداث إلا بنسبة 1%، بحسب صحيفة “الخليج” الإماراتية.
ويبدو التقرير أشبه بالتمرين، نظراً إلى المدى الكامل لما هو متوقع، حتى وإن لم يكن وقوعها ممكناً بالضرورة. وبالطبع، ستتمثل النتائج الأكثر إثارة للتقلبات النوعية في الأحداث المستبعدة التي تقع بشكل مفاجئ يخالف الإجماع.
1- انعكاس الثروة يخفض معدل الفرق بين أسعار الذهب والنفط إلى النصف
يدخل الذهب عام 2020 على أمل إجراء تحرّك تاريخي جديد نحو ارتفاع يتخطى التوجهات التي سجلها خلال عام 2019. وفيما حشدت البنوك المركزية العالمية أقصى دعم سياسي لاقتصاداتها الضعيفة ودفعت العوائد الحقيقية نحو الانخفاض، وحتى العائدات الاسمية نحو المنطقة السلبية، للاستفادة من العائدات المُنعكسة في الحالات القصوى، اتجهت أسعار المعادن الثمينة نحو الارتفاع مع تخفيض تكلفة الحمل. كما احتفل الفنيون بالنهاية المدوية لأربع سنوات من الحيرة ضمن نطاق محدود.
وأدت مخاوف ارتفاع أسعار الذهب إلى تراجع أسعار النفط في أسواق النفط الخام. وجاء ذلك بسبب علامات ضعف نمو الطلب من معدلات نمو أبطأ للناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن مخاوف جفاف الطلب على المدى الطويل جراء الحروب التجارية والتوجه نحو صناعة السيارات الكهربائية. وازدادت الضغوطات على الأسعار من جانب العرض وسط ارتفاع معدلات الإنتاج الأميركي، والمخاوف بشأن جهود روسيا وأوبك للحفاظ على تخفيض الإنتاج.
وقد واصل المضاربون تعزيز مراكز التداول القصيرة في أواخر عام 2019 اعتقاداً منهم بأن الاتجاه الأقل مقاومة يكمن في الجانب السلبي.
وستقلب الأسواق الأوضاع لصالحها في عام 2020. وستتعثر أسواق الذهب في وقت تخفف فيه البنوك المركزية العالمية توجهاتها نحو تعزيز السياسة، في اعتراف واضح بخطأ السياسة المتمثل في أسعار الفائدة السلبية.
وبينما يستشعر مستثمرو السندات التحول في السياسة العامة نحو المحفزات المالية المستوحاة من النظرية النقدية الحديثة، سترتفع عائدات السندات المستحقة بعد أجل طويل بشكل كبير.
ومن شأن ذلك التخفيف من حدة الاهتمام بحيازة الأصول غير ذات العائد مثل الذهب، حيث سيتدافع المستثمرون نحو الشركات التي تمتلك قوة تسعير وأي أصل قادر على استيعاب النفقات المالية. وتبدو صفقات الشراء المفرطة للذهب غير مهيأة لهذا التحول في الأحداث، وستندفع أسعار الذهب مجدداً نحو نطاقها السعري المحدود دون عتبة 1300 دولار للأونصة.
وستتفاجأ الأسواق، حيث سيؤدي التزاحم نحو تغطية صفقات البيع على المكشوف مع إضافة صفقات شراء جديدة في نهاية المطاف إلى عودة أسعار خام غرب تكساس الوسيط نحو 85 دولاراً للبرميل. وسينخفض معدل الذهب إلى النصف من أعلى قيمة حققها في عام 2019 من 30 إلى 15.
2- الوصول المفاجئ للركود التضخمي يعزز أهمية النمو
ستبقى شركات التكنولوجيا – “فيسبوك” و”أمازون” و”نتفليكس” و”غوغل” – بعيدةً عن الصناديق المتداولة في البورصة (iShares MSCCI World Value Factor ETF) التي ستتفوق عليها بنسبة 25% في وقت انتقل فيه العالم نحو نقطة البداية عندما انتهى العمل بنظام اتفاقية “بريتون وودز”، واتجه فعلياً من تسعير الدولار بناء على الذهب إلى نظام قيمة الدولار القانونية الصافية، مع وجود تريليونات الدولارات المقترضة – ليس في الولايات المتحدة الأميركية فقط، وإنما حول العالم.
وتطلبت كل دورة ائتمانية أسعار فائدة منخفضة باستمرار، وقدراً أكبر من المحفزات لمنع الهيمنة التامة في الولايات المتحدة الأميركية والنظام المالي العالمي. ومع انخفاض أسعار الفائدة إلى حدودها الدنيا، وما تواجهه الولايات المتحدة الأميركية من عجز هائل ومتزايد، سيدفع الركود الأميركي القادم مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع ميزانيته العمومية بشكل يتخطى التوقعات لتغطية النفقات المالية الجديدة والهائلة التي فرضها ترمب لدعم البنية التحتية، أملاً بإنقاذ فرص انتخابه من جديد.
والغريب أن الأجور والأسعار ترتفع بشكل حاد، فيما تشق المحفزات طريقها في الاقتصاد بشكل غير مفهوم، نظراً لقلة الموارد واليد العاملة ذات الكفاءة جراء النقص السابق في الاستثمارات. كما يؤدي ارتفاع التضخم والعائدات بدورهما إلى ارتفاع تكلفة رأس المال، مما يؤدي إلى توقف الشركات الخاسرة، أو تلك التي تكون على حافة الإفلاس عن العمل، بينما يهرع المدينون الأضعف للحصول على التمويل.
وعلى المستوى العالمي، يعاني الدولار الأميركي من انخفاض حاد في قيمته، حيث تدرك السوق أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعزز توسيع موازنته العامة مع الحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة.
3- “المركزي” الأوروبي يرفع أسعار الفائدة
تشهد البنوك الأوروبية عودة مع ارتفاع مؤشر «يورو ستوكس» بنسبة 30% في عام 2020. وبالرغم من الطرح الأخير لنظام الشرائح، والذي ساعد في تخفيف الآثار السلبية لأسعار الفائدة السلبية، ما زالت البنوك تواجه أزمة كبيرة. وتواجه هذه البنوك بيئة اقتصادية ومالية زاخرة بالتحديات؛ إذ تمتاز بأسعار فائدة شديدة التدني من الناحية الهيكلية، وزيادة في التنظيم مع اتفاقية بازل الرابعة (Basel IV) – والتي ستؤدي إلى تخفيض إضافي في عائدات البنك على الأسهم – والمنافسة من الشركات المتخصصة بالتقنية المالية في الأسواق المتخصصة.
وفي تحول غير مسبوق للأحداث في مطلع يناير عام 2020، كشفت كريستين لاغارد، الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي، والتي أيدت في السابق أسعار الفائدة السلبية، عن موقف متقلب، وأعلنت أن السياسة النقدية قد تجاوزت حدودها. وأشارت لاغارد إلى أن الحفاظ على أسعار الفائدة السلبية للودائع لفترة أطول قد يضرّ بسلامة القطاع المصرفي الأوروبي بشكل كبير.
ولإجبار الحكومات في منطقة اليورو، ولا سيما ألمانيا، على التدخل واستخدام السياسة المالية لتحفيز الاقتصاد، عكس البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة في 23 يناير 2020. وأعقب هذا الارتفاع الأول ارتفاع آخر بعد وقت قصير، مما أعاد أسعار الفائدة مجدداً نحو الصفر، وإلى مستوى إيجابي قليلاً قبل نهاية العام.
4- في قطاع الطاقة.. لا تعتبر البيئة اتجاهاً سائداً
يقفز معدل صناديق “فانجارد إنرجي” للوقود الأحفوري المتداولة في البورصة بالنسبة ل ICLN، وهو أحد الصناديق المتداولة في البورصة والمتخصصة بالطاقة المتجددة، من 7 إلى 12. وقد خرج قطاع النفط والغاز منتعشاً من الأزمة المالية العالمية بعد عام 2009، ليعيد حوالي 131% من 2008 حتى بلغ ذروته في يونيو/حزيران عام 2014، عندما سحبت الصين الاقتصاد العالمي من الركود التاريخي جراء الائتمان. وتعرض القطاع منذ ذلك الحين للضرر من قوتين هائلتين، تمثلت أولهما في ظهور الغاز الصخري الأميركي، والخطوات السريعة في عولمة سلاسل إمدادات الغاز الطبيعي عبر الغاز الطبيعي المسال.
ومن ثم جاءت ثورة النفط الصخري الأميركي، والتي دفعت الولايات المتحدة الأميركية لتصبح أكبر منتج للنفط وسوائل البترول في العالم. وتجسدت القوة الثانية في زيادة رأس المال السياسي والشعبي وراء محاربة التغيرات المناخية، مما تسبب بزيادة هائلة في الطلب على الطاقة المتجددة.
واجتمعت الأسعار المنخفضة وتجنب المستثمرين لقطاع الطاقة السوداء لتدفع تقييم الأسهم في شركات الطاقة التقليدية نحو خصم 23% لصالح شركات الطاقة النظيفة. وسنشهد في عام 2020 انقلاب الأحوال لصالح توقعات الاستثمار؛ حيث تتجه أوبك نحو توسيع تخفيض الإنتاج، بينما يتناسب الإنتاج غير المربح للنفط الصخري الأميركي مع بطء نمو الإنتاج وتجدد ارتفاع الطلب من آسيا. ولن يكون قطاع النفط والغاز الفائز الوحيد في عام 2020، حيث يشهد قطاع الطاقة النظيفة دعوة متزامنة لليقظة.
5- جنوب إفريقيا تتعرض لصعقة جراء ديون “إسكوم”
شهد زوج العملات دولار أميركي/راند جنوب إفريقيا، ارتفاعاً من 15 إلى 20، حيث خفض العالم خطوط الائتمان إلى جنوب إفريقيا. وتتمثل الأخبار السيئة في إعلان حكومة جنوب إفريقيا أواخر هذا العام أن مواصلة السعي لانتشال “إسكوم” من مشكلاتها والحفاظ على شركة الكهرباء المملوكة للحكومة يتطلب رفع الميزانية في العام المقبل نحو أسوأ مستوياتها منذ أكثر من عقد بنسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في تدهور حادّ بعد أن نجحت الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي عند نسبة ثابتة تقارب 4-% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة الماضية.
والأسوأ من ذلك أن الديون الخارجية قد تجاوزت الضعف – بحسب البنك الدولي – خلال تلك الفترة إلى أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد يمثل فشل «إسكوم» القشة التي ستكسر ظهر رغبة الدائنين في مواصلة تمويل دولة لم تستقر أوضاعها المالية أو الحكومية منذ عقود. وستنجرّ أسواق ناشئة أخرى غير جديرة بالثقة نحو الهاوية في عام 2020، مع الأداء الأكثر تمايزاً لاقتصادات الأسواق الناشئة منذ سنوات. وهكذا فإنّ الدولة تترنّح نحو العجز.
6- ترمب يفرض ضريبة “أميركا أولاً” للحد من العجز التجاري
وهي ضريبة تُفرض على جميع خطوط إمداد العائدات المشتقة من الخارج، ومن شأنها رفع التضخم. وستحقق سندات الخزينة الأميركية المحمية بالتضخم والمستحقة بعد 10 سنوات عائدات 6% في عام 2020 بسبب زيادة اهتمام المستثمرين مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك.
وسينطلق عام 2020 باستقرار معقول على صعيد السياسة التجارية بعد نجاح إدارة ترمب والصين في التوصل إلى انفراج مؤقت على الأقل بشأن الرسوم الجمركية وسياسة العملة، ومشتريات السلع الزراعية.
لكن، وفي مطلع عام 2020، سيكافح الاقتصاد الأميركي لتنفس الصعداء، وسيمنى التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة الأميركية والصين بالإخفاق في التبلور بصورة محسّنة، بينما يصعب تحقيق زيادة فعلية في حجم المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية. وبالنظر إلى استطلاعات الرأي التي ستظهر هزيمة مدوية في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020، يزداد توجّه ترمب نحو التهدئة بسرعة لتتبنى إدارته منهجية جديدة في محاولة أخيرة لاستعادة المشهد الحمائيّ: ضريبة “أميركا أولاً”.
وبموجب شروط هذه الضريبة، ستعاد هيكلة جدول ضرائب الشركات الأميركية بالكامل لصالح الإنتاج في الولايات المتحدة الأميركية بناء على مبادئ “التجارة العادلة والحرة”. وتلغي الخطة جميع الرسوم الجمركية الحالية لتفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 25% على جميع الإيرادات الإجمالية في السوق الأميركية التي تعتمد على منتجات أجنبية.
ومن شأن ذلك إثارة حفيظة الشركاء التجاريين فيما يتعلق بالرسوم الجمركية القديمة التي أخذت شكلاً جديداً، ولكن الإدارة تدرك أن الشركات الأجنبية مرحب بها لتحويل إنتاجها إلى الولايات المتحدة الأميركية تجنباً للضريبة.
7- السويد تنهض من ظروفها السيئة
ستشهد السويد تحوّلاً كبيراً وبراغماتياً في الموقف، حيث ستعمل على دمج المهاجرين بشكل أفضل، مع توسيع نطاق خدماتها الاجتماعية، مما سيشكل محفزات مالية ضخمة وارتفاعاً كبيراً في سعر الكرونة السويدية. وكما هي الحال مع صناعة السياسة في السويد، وبينما سارعت لفرض ضرائب تدريجية في وقت مبكر، وفي ضوء الانهيار الاقتصادي في مطلع تسعينات القرن العشرين، اتخذت السويد قراراً بتصحيح سياستها تجاه الهجرة، بحيث أصبح الأمر غير صائب من الناحية السياسية.
وهم يتجاهلون الأعداد الكبيرة والمتنامية من السويديين الذين يتشككون بهذه السياسة، ويحيدونهم عن النقاش.
وينبغي أن تسمح الديمقراطية البرلمانية لجميع المجموعات ذات الحجم المعقول بالحصول على صوت في النقاش، ولكن الأحزاب الرئيسية التقليدية في السويد اتخذت قراراً جماعياً غير معتاد بتجاهل الأصوات المناهضة للهجرة، والذي نما ليمثل أكثر من 25% من الناخبين السويديين.
وقد كانت النوايا والمبررات جيدة: الانفتاح والمساواة للجميع، وحماية النموذج الاقتصادي السويدي المفتوح. ولكن يمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة، ولتحقيق النجاح، يجب أن تمتلك جميع النماذج القدرة على التغيير بمجرد تبدل الحقائق.
وتتحدث بلدان الشمال الأوروبي الأخرى الآن عن “ظروف السويد” باعتبارها تهديداً، وليس كنموذج يحتذى في أفضل الممارسات. وتقبع السويد حالياً في حالة ركود مع حساسية وضعها الاقتصادي الصغير والمفتوح بشدة للتباطؤ العالمي. وسيحدث ذلك شعوراً بالأزمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وسيشكل تفويضاً بضرورة التغيير.
8- الانتخابات الأميركية
تُعيد انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020 السيطرة إلى الديمقراطيين، ما سيعرض أسهم الرعاية الصحية وشركات المنتجات الدوائية إلى انهيار كبير بنسبة 50%.
9- هنغاريا تغادر الاتحاد الأوروبي
حققت هنغاريا نجاحاً اقتصادياً متميزاً منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004. لكن يبدو أن هذه الخطوة التي استمرت 15 عاماً تمر في مرحلة حرجة الآن بعد أن اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراء بموجب المادة السابعة ضد هنغاريا- وتحديداً ضد رئيس وزرائها فيكتور أوربان – جراء القيود التي فرضتها على حرية وسائل الإعلام والقضاء والأكاديميين والأقليات والجماعات الحقوقية. وجاء الرد من قيادة هنغاريا بأنها تقوم بحماية نفسها، وبشكل رئيسي تحمي ثقافتها من الهجرة الجماعية.
ويشكل ذلك وضعاً قائماً غير مستدام، وسيجد الجانبان صعوبة في التوافق عام 2020، لأن إجراءات المادة السابعة تتحرك ببطء عبر النظام في الاتحاد الأوروبي.
ويتحدث أوربان بصراحة عن “أخوية الدم” التي تربط هنغاريا بتركيا المتمردة قياساً بأي جزء آخر من أوروبا، في تحول كبير لنهجه الخطابي، وتغير كبير في اللهجة بالتزامن مع التحولات النوعية التي يشهدها الاتحاد الأوروبي التي ستختفي في غضون العامين المقبلين. وتعاني الفورنت -العملة الهنغارية- تراجعاً أوصلها إلى مستوى أكثر ضعفاً بواقع 375 قياساً باليورو، حيث تخشى الأسواق من فك الارتباط أو عكس التدفقات المالية بينما تعيد شركات الاتحاد الأوروبي النظر في استثماراتها بهنغاريا.
10- آسيا تصدر عملة احتياطية جديدة بعيداً عن الدولار الأميركي
من شأن إصدار عملة آسيوية احتياطية رقمية مدعومة ببنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية تخفيض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 20%، لتهبط أسعار الدولار بنسبة 30% مقابل الذهب.
ولمواجهة مواطن الضعف والمنافسة التجارية العميقة جراء ارتفاع التهديدات الأميركية بتسليح الدولار الأميركي والسيطرة على الموارد المالية العالمية، يشكل بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية أصلاً جديداً تحت اسم حق السحب الآسيوي (ADR)، بحيث تعادل كل عملة جديدة دولارين أميركيين، مما يجعلها أكبر وحدة عملة في العالم. وتهدف هذه الخطوة بشكل واضح إلى فك ارتباط التجارة الإقليمية بالدولار.
وستوافق الاقتصادات المحلية متعددة الأطراف على البدء بإجراء جميع تداولاتها التجارية في المنطقة اعتماداً على هذه العملة الجديدة، وتشير أبرز الدول المصدرة للنفط -روسيا وأوبك- إلى سعادتها بالتسجيل نظراً لاعتمادها المتزايد على السوق الآسيوية. ومن شأن فك ارتباط قسم كبير من التجارة العالمية بالدولار الأميركي ترك الولايات المتحدة الأميركية دون التدفقات المالية اللازمة لتمويل عجزها المزدوج.
وسيضعف الدولار الأميركي بواقع 20% قياساً بالعملة الآسيوية الجديدة في غضون أشهر، و30% مقابل الذهب الذي ستحلق أسعاره نحو أكثر من 2000 دولار للأونصة في عام 2020.
العربية نت