للمرة الأولى منذ الأزمة العالمية .. الصادرات الألمانية تواجه خطر الانكماش في 2020

يتوقع اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية “دي.آي.إتش.كيه” انكماش الصادرات الألمانية العام المقبل للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت قبل أكثر من عشرة أعوام، في الوقت الذي يواجه فيه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات لتحقيق نمو في ظل تباطؤ السوق العالمية.

وبحسب “رويترز”، فقد تضرر الاقتصاد المعتمد على التصدير بفعل تباطؤ عالمي والنزاعات التجارية الناجمة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي ترفع شعار أمريكا أولا وضبابية الأعمال المرتبطة بخروج بريطانيا المزمع والمؤجل من الاتحاد الأوروبي.
وقال إريك شفايتسر رئيس “دي.آي.إتش.كيه” خلال تقديم أحدث مسح لثقة الشركات يجريه الاتحاد، الذي شمل ما يزيد على 28 ألف مدير “بالنسبة لاقتصادنا، ومع أساس صناعي قوي، فهذا تحد كبير”.

ويتوقع الاتحاد هبوط النمو السنوي للصادرات الألمانية إلى 0.3 في المائة في العام الجاري من 2.1 في المائة في 2018 مضيفا أن من المرجح أن تنكمش الصادرات بنسبة 0.5 في المائة العام المقبل.
وذكر شفايتسر أنه “منذ الأزمة المالية في 2009-2008، لم يتلق “دي.آي.إتش.كيه” ردودا متشائمة كتلك من الشركات”، مشيرا إلى أن متوسط معدل نمو صادرات ألمانيا يبلغ في المعتاد نحو 5.5 في المائة.

ونتيجة للآفاق القاتمة للتجارة، خفض الاتحاد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد ألمانيا لعام 2019 إلى 0.4 في المائة من 0.6 في المائة في السابق.
ويتوقع الاتحاد نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.5 في المائة في 2020 مضيفا أن الارتفاع يرجع في الأساس إلى عدد مرتفع غير تقليدي من أيام العمل في العام المقبل.

وتراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا على نحو طفيف خلال الشهر الجاري، وفقا للوكالة الاتحادية للعمل في مدينة نورنبرج الألمانية، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل هذا الشهر 2.204 مليون فرد، بتراجع قدره 30 ألف فرد، مقارنة بأيلول (سبتمبر) الماضي، وتقريبا المقدار نفسه، مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) 2018.

وذكر المكتب أن معدل البطالة انخفض بذلك بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 4.8 في المائة.
في المقابل، تواصل معدلات التضخم تراجعها في تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وفقا لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن.

واستند المكتب في بياناته إلى أرقام أولية تشير إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ في الشهر الجاري 1.1 في المائة، مقارنة بـ1.2 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي، وبـ1.4 في المائة في آب (أغسطس) الماضي.
والتراجع في أسعار الطاقة بـ2.1 في المائة على رأس الأسباب المؤدية لاستمرار تراجع معدلات التضخم، بينما تواصل أسعار المواد الغذائية تراجعها.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الشهر الجاري بنسبة طفيفة 0.1 في المائة مقارنة بأسعارها في الشهر الماضي.
ويعد معدل التضخم مقياسا مهما بالنسبة للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، الذي يطمح إلى أن يحافظ على معدل التضخم السنوي في دول اليورو الـ19 تحت سقف 2 في المائة وبعيدا بشكل كاف عن مستوى الصفر؛ لأن استمرار التدني في معدلات التضخم قد يغري الشركات بتأجيل الاستثمارات، ما يمكن أن يؤدي إلى وقف حركة الاقتصاد.
من جهة أخرى، تتوقع وزارة المالية الألمانية تراجع العائدات الضريبية في العام المقبل بمقدار 1.7 مليار يورو عما هو متوقع لها حتى الآن.

وجاءت التوقعات أكثر سوءا على المدى المتوسط، إذ توقع خبراء تقدير العائدات الضريبية في الوزارة أن يتراجع إجمالي قيمة العائدات حتى عام 2023 بمقدار 7.1 مليار يورو، مقارنة بالقيمة التي كانوا قد توقعوها في أيار (مايو) الماضي.
وأبقى الخبراء على توقعاتهم الخاصة بالعائدات الضريبية للعام الحالي، حيث أشاروا إلى أنها ستزيد بمقدار 2.6 مليار يورو.
وأغفلت التوقعات فارقا بقيمة نحو عشرة مليارات يورو جراء الإلغاء الجزئي لضريبة التضامن.

ويجري الآن نقاش حول ما يمكن أن تعنيه التوقعات الجديدة بالنسبة لمشروعات الحكومة الألمانية، التي كانت تخطط في الأساس لتخصيص فائض العائدات الضريبية لهذه المشروعات.
وتعتمد خطط الموازنة، سواء للحكومة الاتحادية أو لحكومات الولايات على التوقعات الخاصة بالعائدات الضريبية.
وكان الخبراء قد توقعوا في أيار (مايو) الماضي أن العائدات الضريبية لن ترتفع بالقوة نفسها، التي كانت عليها في الأعوام الماضية.

الإقتصادية