«صندوق النقد»: تركيا عرضة لمخاطر .. وهدوء أسواقها المالية «هش»
قال صندوق النقد الدولي، إن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، مضيفا أنه سيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة مزيدا من الإصلاحات.
ووفقا لـ”رويترز”، أضاف صندوق النقد في بيان، بعد زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى تركيا، “الهدوء الحالي في أسواق المال التركية يبدو هشا، ولا تزال الاحتياطيات منخفضة في حين لا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي مرتفعين”.
وأشار الصندوق إلى أن التحدي الرئيس فيما يتعلق بالسياسات يتمثل في تحويل التركيز من النمو القصير الأجل إلى نمو أقوى وأكثر مرونة في الأجل المتوسط.
ورأى الصندوق أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تنفيذ خطة من خمسة محاور هي: سياسة نقدية مشددة لتعزيز مصداقية البنك المركزي ودعم الليرة وخفض التضخم بشكل دائم وزيادة الاحتياطيات.
وذلك علاوة على خطوات لتعزيز المالية العامة في الأجل المتوسط، فضلا عن تقييم شامل للأصول المصرفية واختبارات جديدة لقدرات البنوك على تحمل الصدمات ينفذها طرف ثالث مع إجراءات للمتابعة، عند الحاجة، لتعزيز الثقة بالبنوك.
كما شملت اتخاذ خطوات إضافية، للبناء على الإصلاحات القائمة، لتعزيز إطار إفلاس وإعادة هيكلة الشركات، وإصلاحات هيكلية مركزة لدعم نمو الإنتاجية وزيادة المرونة الاقتصادية.
وانزلق الاقتصاد في حالة من الركود العام الماضي بعد أن نزلت الليرة نزولا حادا. وتتعرض العملة لضغوط من جديد، فيما يرجع جزئيا إلى مخاوف من استنزاف احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، التي قد تصبح ضرورية في التصدي لأزمة أخرى.
وشهدت ميزانية تركيا عجزا بلغ 36.2 مليار ليرة في الربع الأول من 2019، وفقا لبيانات وزارة الخزانة والمالية. ومن المتوقع أن يبلغ العجز 80.6 مليار ليرة بنهاية العام. وقال البنك المركزي التركي في وقت سابق، “إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد انكمش في آذار (مارس) إلى 589 مليون دولار. وفي 2018، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية التركي 27.633 مليار دولار.
وانكمش الاقتصاد التركي في الربع الثاني من العام الجاري، لكن بوتيرة أبطأ من المتوقع.
وأظهرت بيانات أن إجمالي الناتج المحلي تقلص 1.5 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري الممتد من أبريل حتى يونيو، على أساس سنوي.
الإقتصادية