«بيتكوين» تسعى إلى استعادة بريقها .. بلغت 9987 دولارا
سجلت العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين”، التي تحاول استعادة بريقها، ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة منذ الساعة الخامسة من مساء السبت “بتوقيت نيويورك”، ليصل سعرها إلى تسعة آلاف و987 دولارا، عند الساعة 12 مساء، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية “بيتستامب”.
وذكرت، أمس، وكالة أنباء “بلومبيرج” أن سعر عملة الريبل المشفرة انخفض بنسبة 3.9 في المائة إلى 28 سنتا، هي حاليا أقل بنسبة 92 في المائة من أعلى سعر لها البالغ 3.32 دولار في الرابع من كانون الثاني (يناير) 2018، وانخفضت حتى الآن بنسبة 24 في المائة.
بحسب “الألمانية”، تذبذبت أسعار “بيتكوين” التي تحاول استعادة بريقها، بمتوسط تبلغ نسبته 2.5 في المائة، حيث تم تداولها بأسعار راوحت بين تسعة آلاف و845 دولارا، وعشرة آلاف و093 دولارا، وهي تقل حاليا بنسبة 49 في المائة عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2017 وبلغ 19 ألفا و666 دولارا.
وانخفضت عملة “إثريوم” الرقمية المشفرة بنسبة 2.6 في المائة إلى 210 دولارات. كما تراجعت عملة “لايتكوين” بنسبة 0.9 في المائة إلى 72 دولارا.
يشار إلى أن فرنسا طالبت قبل أيام، الاتحاد الأوروبي بوضع مجموعة عامة من القواعد لتنظيم العملات الافتراضية، التي تخضع في الوقت الحالي لقواعد تنظيمية في الأغلب على المستوى الوطني.
وقال برونو لو مير وزير المالية الفرنسي، خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في هلسنكي أخيرا، “إن هناك حاجة إلى “إطار عمل عام” للعملات الرقمية لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28″، وكرر معارضته لتطوير عملة “ليبرا” المشفرة التابعة لـ”فيسبوك” في الاتحاد الأوروبي.
كما دعا إلى تأسيس “عملة رقيمة عامة” أوروبية، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
وأفادت صحيفة “فاينانشيال تايمز” الأسبوع الماضي بأن جهات تنظيمية دولية ستوجه أسئلة إلى “فيسبوك” عن عملتها المشفرة “ليبرا”، وسط قلق متنام بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن التهديد الذي قد تمثله العملة الرقمية للاستقرار المالي.
واجتمع مسؤولون في 26 بنكا مركزيا من بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” وبنك إنجلترا مع ممثلين للعملة في بازل.
وتابعت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أنه جرى توجيه الدعوة إلى مؤسسي “ليبرا”، للرد على أسئلة مهمة عن نطاق العملة وتصميمها.
وانتقدت دول من بينها فرنسا وألمانيا علنا مشروع “ليبرا”، مؤكدة أنه يشكل تهديدا لسيادة دول الاتحاد الأوروبي.
الإقتصادية