أوبك تمدد خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار مع تباطؤ الاقتصاد العالمي
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين على تمديد خفض إمدادات النفط حتى مارس آذار 2020، مع تجاوز الأعضاء خلافاتهم بهدف دعم سعر الخام وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج الأمريكي.
ومن المرجح أن تُغضب تلك الخطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طلب من السعودية أكبر منتج في أوبك زيادة إمدادات النفط والمساهمة في خفض أسعار الوقود إذا أرادت الرياض الحصول على دعم عسكري أمريكي في مواجهتها مع عدوها اللدود إيران.
وارتفع خام القياس العالمي برنت بما يزيد عن 25 في المئة منذ بداية العام، بعدما شدد البيت الأبيض العقوبات على فنزويلا وإيران العضوين في أوبك، وهو ما أدى إلى انخفاض صادراتهما النفطية.
وتخفض أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا إنتاج النفط منذ 2017 للحيلولة دون هبوط الأسعار، وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة التي تفوقت على روسيا والسعودية لتصبح أكبر منتج في العالم.
وزادت المخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي نتيجة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين من التحديات التي تواجهها أوبك المؤلفة من 14 دولة.
وقال جاري روس من بلاك جولد انفستورز ”تبذل السعودية قصارى جهدها للوصول بأسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل، رغم ما يريده ترامب. لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق ذلك رغم تراجع صادرات النفط الإيرانية والفنزويلية، والسبب في ذلك هو ضعف الطلب ونمو الإنتاج الصخري الأمريكي“.
والولايات المتحدة، وهي أيضا أكبر مستهلك للنفط في العالم، ليست عضوا في أوبك، ولا تشارك في اتفاق خفض الإمدادات. وربما تؤدي قفزة في أسعار النفط إلى ارتفاع تكلفة البنزين، وهي مسألة مهمة لترامب الذي يسعى لإعادة انتخابه العام القادم.
وارتفع خام برنت نحو دولارين في البداية يوم الاثنين متجها صوب 67 دولارا للبرميل، وهو ما عزاه المتعاملون إلى قرار أوبك بخفض الإنتاج، غير أنه قلص مكاسبه لاحقا ليبلغ عند التسوية 65.06 دولار للبرميل بزيادة 32 سنتا أو 0.49 بالمئة.
* مخاطر جيوسياسية
سيعقب اجتماع أوبك يوم الاثنين محادثات مع روسيا وحلفاء آخرين، فيما يُعرف باسم تحالف أوبك+، يوم الثلاثاء.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال يوم السبت إنه اتفق مع السعودية على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 1.2 بالمئة من الطلب العالمي، حتى ديسمبر كانون الأول 2019 أو مارس آذار 2020.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين أن أسعار النفط ربما تتعثر، إذ يضغط تباطؤ الاقتصاد العالمي على الطلب في حين يغرق النفط الأمريكي السوق.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه يزداد تفاؤلا بالاقتصاد العالمي بعد اجتماع زعماء العالم في قمة العشرين خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف ”الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام يبدو اليوم أفضل كثيرا مما كان يبدو قبل أسبوع بسبب الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي (جين بينغ) والهدنة التي توصلا إليها في تجارتهما واستئناف مفاوضات التجارة الجادة“.
وأشار إلى أن السعودية ستواصل خفض الإمدادات إلى العملاء في يوليو تموز. وقال إنه يعتقد أن إنتاج النفط الأمريكي سيبلغ ذروة ثم يستقر عندها، تماما مثل خام بحر الشمال وغيره.
وقالت أمريتا سين أحد مؤسسي إنرجي أسبكتس ”يتمثل السبب وراء تمديد الاتفاق تسعة أشهر بدلا من ستة أشهر في طمأنة الأسواق بأن الاتفاق سيظل قائما خلال فترة الضعف الموسمي للطلب في الربع الأول من 2020“.
واستمر اجتماع أوبك يوم الاثنين ست ساعات، حيث ناقش الوزراء ميثاق تعاون طويل الأجل مع المنتجين خارج المنظمة.
وقالت مصادر في أوبك إن إيران والسعودية تجادلتا حول محتوى مسودة، لكنهما اتفقتا أخيرا على التفاصيل رغم انتقاد طهران لإعلان بوتين فعليا عن الاتفاق قبل اجتماع أوبك. وأكدت المنظمة أيضا تولي أمينها العام محمد باركيندو منصبه لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات.
وانخفضت صادرات إيران إلى 0.3 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران من نحو 2.5 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان 2018 بسبب العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن.
وتضع العقوبات إيران تحت ضغوط غير مسبوقة. وحتى في 2012 عندما انضم الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن في فرض عقوبات على طهران، ظلت صادرات البلاد عند حوالي مليون برميل يوميا. ويسهم النفط بالجانب الأكبر من إيرادات الميزانية الإيرانية.
وتقول واشنطن إنها تريد تغيير ما تصفه بأنه نظام ”فاسد“ في طهران. ونددت إيران بالعقوبات واعتبرتها غير شرعية، وتقول إن البيت الأبيض يديره أشخاص ”متخلفون عقليا“.
وقالت آن لويز هيتل، نائبة الرئيس في وود ماكنزي الاستشارية ”التوترات المتفاقمة بين الولايات المتحدة وإيران تزيد من احتمال حدوث تقلبات في أسعار النفط قد يصعب على أعضاء أوبك إدارتها“.
ومن المقرر أن تعقد أوبك اجتماعها القادم في الخامس من ديسمبر كانون الأول.
المصدر : رويترز