تقرير يتوقع تحقيق السودان نمو 5% في 2019م
توقع تقرير صدر مؤخرا تحقيق السودان نسبة معدل نمو يبلغ حوالي 5% خلال العام 2019م وارتفاعه إلى نحو5.3% في العام 2020 .
وأبان التقرير الذى أصدره صندوق النقد العربي بعنوان آفاق الاقتصاد العربي في 11 ابريل الجاري والذى تضمن توقعات أداء الاقتصاد الكلي في الدول العربية لعامي 2019 و 2020 ونشر في موقعه الالكتروني، أبان أن الموازنة العامة للسودان للعام الماضي شهدت عددا من التحديات أهمها تراجع الصادرات والتدفقات المالية الخارجية والاستثمارات؛ بجانب عدم الاستفادة من رسوم عبور نفط دولة جنوب السودان، مما نتج عنه متأخرات بنحو 1.2 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد واجه أيضا عددا من التحديات أبرزها استمرار العقوبات الأمريكية ، بجانب انفصال جنوب السودان الذى أفقد السودان 75% من إنتاجه النفطي و56% من الإيرادات، وحوالي 85% من حصيلة النقد الأجنبي ، مشيرا إلى أن هذه التحديات أدت إلى اختلال التوازنات الداخلية والخارجية، كما أثرت على القطاعات الإنتاجية الرئيسة المولدة للقيمة المضافة ، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات وارتفاع التضخم، وتراجع العملة المحلية.
وأوضح التقرير أن قطاع الزراعة والغابات ساهم في القيمة المضافة بحوالي 28% خلال العام 2018، يليه قطاعات النقل والمواصلات ، والصناعة التحويلية، والخدمات الحكومية؛ حيث ساهمت القطاعات الثلاثة مجتمعة بنسبة تقارب نحو42 % من الناتج المحلي الإجمالي ، على الرغم من تسجيل القطاع الزراعي لنمو بلغت نسبته 9% خلال 2018م، وعزا ذلك للموسم الزراعي الجيد للعام الماضي، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي تأثر بارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج في ظل تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل ، في حين سجلت القطاعات الثلاثة الأخرى معدلات نمو أقل بلغت 5.5% لقطاع النقل والمواصلات، و2.9% للصناعة والتعدين، و2.4% لقطاع الخدمات الحكومية، مشيرا إلى تراجع حصيلة الصادرات والتدفقات المالية الخارجية، مما فاقم من الضغوط على موارد النقد الأجنبي وأدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 63% ما بين عامي 2017م 2018م.
وأشار التقرير إلى ضرورة بناء نموذج اقتصادي يعتمد في النمو على قاعدة عريضة من المواطنين بما يحقق التوازن في تحمل المسؤولية في التنمية، والتوزيع العادل للمنافع بين كل أفراد المجتمع، وزيادة فرص استفادة الشرائح الفقيرة من التنمية، إضافة إلى رفع المستوى المعيشي من خلال تحفيز الإنتاج للقطاع الخاص المحلي والأجنبي .