ماذا يفعل المصريون بالنقود المدون عليها مع حظر تداولها؟
فيما لم تصدر أي خطابات رسمية من #البنك_المركزي_المصري إلى #البنوك_المصرية بشأن حظر تداول العملات والأوراق النقدية المدون عليها أي كتابات أو شعارات سياسية حتى الآن، لكن حالة من الجدل المستمر انطلقت على الـ”سوشيال ميديا” حول صحة هذه التعليمات.
وبنت وسائل الإعلام المصرية تقاريرها حول ما تناوله التلفزيون المصري أمس، ونسبه إلى البنك المركزي المصري قال فيه إنه تقرر منع تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية.
وأكد التلفزيون المصري أن البنك المركزي يشدد على عدم قبول النقود المدون عليها عبارات نصية في أي تعاملات بنكية. وطالب المواطنين بعدم الاعتراف بأي عملات مدون عليها أي عبارات نصية ومن لا يلتزم بهذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
لكن حتى الآن لم تتسلم أي بنوك تعمل في #السوق_المصرية أية خطابات أو قرارات تتعلق بهذا الشأن.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة، إن محافظ البنك المركزي المصري السابق هشام رامز، كان قد أرسل خطابًا للبنوك في منتصف سبتمبر من العام 2013 يحظر فيه قبول أي نقود ورقية تحمل عبارات سياسية.
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، أن الكتابة على النقود يتسبب في إهلاكها قبل عمرها الافتراضي، ما يؤدي في النهاية إلى أن يتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة بسبب طباعة كميات كبيرة من النقود التي يتم إهلاكها.
ويبلغ متوسط حجم الطباعة السنوية للنقود الورقية بفئاتها المختلفة في مصر نحو 20 مليار جنيه، فيما سجل النقد المصدر في السوق المحلي نحو 480.176 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، وذلك وفقاً للبيانات والأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وفي وقت سابق من العام الماضي، أعلن البنك المركزي المصري أنه يعتزم إصدار نقود بلاستيكية خلال العام 2020، من مطبعته الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن تكون البداية بفئة الـ10 جنيهات، وذلك بهدف تخفيض تكلفة إنتاج طباعة النقود، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة ونظافة النقود ومنع تهالكها بشكل سريع.
وأشارت المصادر إلى صعوبة تنفيذ هذه الإجراءات في ظل ثقافة المصريين المستمرة منذ عشرات السنين بشأن الكتابة والتدوين على #العملات_الورقية ، وهو ما يصعب معه تنفيذ هذا الإجراء في حال إقراره من قبل البنك المركزي المصري، خاصة أن كمية الأوراق النقدية التي سيتم استبعادها كبيرة جداً.
وأوضحت أنه في حال السماح باستبدال هذه الأوراق النقدية المدون عليها عبارات نصية، فإن الاقتصاد الوطني سوف يتكلف مبالغ كبيرة في طباعة مقابل هذه المبالغ الضخمة التي من غير المقبول أن يتخلص منها المصريون دون الحصول على ما يقابلها.
وأكدت أنه في حالة حظر تداولها، فإنه من الممكن أن يتم استبدالها من خلال ماكينات الصرف المباشر، وبالتالي سيتحمل البنك المركزي تكلفة طباعة بديل لهذه النقود التي سوف تتسلمها البنوك من خلال ماكينات الصرف والإيداع.
العربية نت